أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2025، ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، بحجم تخصيص 3.071 مليار ريال، وفقا لبيان صادر اليوم عن المركز.

وهذه المبادرة تعتبر استمرارا لجهود المركز لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الأولى 585 مليون ريال لصكوك تُستحق في 2029، ووصلت الشريحة الثانية إلى 1.706 مليار ريال لصكوك تستحق في 2032.

وتتكامل هذه المبادرة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

فيما بلغت الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال لصكوك تستحق في 2036، فيما وصلت الشريحة الرابعة 376 مليون ريال لصكوك تستحق في 2039.