قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء: إن هناك "شهية كبيرة" من جانب آسيا للاستثمار في السعودية، مؤكدا أن السعودية أصبحت "رابطا بين المستثمرين" من الشرق والغرب.

وذكر أن السياحة والتكنولوجيا واللوجستيات والنقل من القطاعات التي تجذب كثيرا من الاستثمارات، مشيرا إلى وجود آفاق كبيرة في قطاع التأمين، الذي يتركز حاليا على التأمين الصحي والتأمين على السيارات، ويساهم بنحو 2% في الناتج المحلي الاجمالي حاليا، ويستهدف وصوله إلى 8% بحسب قوله.

وتوقع الوزير خلال جلسة حوارية ضمن "ملتقى الأسواق المالية 2025" في الرياض أن يكون قطاع التأمين قادرا على النمو من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة إلى ما يوازي 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2% فحسب حالياً، قائلا إن القطاع به "فرص عظيمة".

وقال "لو فكرت في التأمين على الحياة والعقارات وخدمات التأمين المتخصصة فهناك إمكانات كبيرة لها"، مؤكدا أن جاذبية الاستثمار في السعودية "تجعلنا نجذب رؤوس أموال أكثر مما نصدر".

"التحدي التالي"

وبينما أشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المختلفة انعكست في أسواق المال، فقد أكد أن النجاح الكبير الذي تحقق في سوق الأوراق المالية بحاجة إلى أن يظهر في تنويع الفرص وتحقيق التوازن فيها للمستثمرين.

وشهدت القطاعات غير النفطية في السعودية نموا قويا ومتماسكا بنسب بين 4-6%، بحسب الوزير.

وقال إن هناك قطاعات "كانت بالكاد موجودة" وأصبحت تنمو سنوياً منذ إطلاق رؤية 2030، بمعدلات في خانة العشرات على الرغم من جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وسيتمثل "التحدي التالي" في الانضمام إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، حيث تساءل الفالح "لم لا؟ فالسعودية في جوهرها تتطور من اقتصاد ناشئ لتصبح دولة متقدمة".

أضاف "قالوا لنا إن ترقية أسواق المال السعودية للانضمام لمؤشرات عالمية مثل MSCI وFTSE قد يستغرق ما يصل إلى 5 سنوات؛ وقد قمنا بذلك في عامين فقط بعد أن قالوا إن الأمر مستحيل."

أسواق الدين

ووصف الفالح أسواق أدوات الدين في السعودية بأنها "ضئيلة" مقارنة بإمكانات السعودية، حيث تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 40% في دول مجموعة العشرين، داعيا الشركات إلى الاستعداد لزيادة رأس المال.

وقال "هذه دعوة لشركاتنا للتقدم والإعداد لجمع رأس المال من خلال إصدارات السندات والصكوك في سوق الدين بالسعودية. الكثير منهم يفعلون ذلك في أماكن مثل لندن... يجب أن يتم ذلك هنا".

وسيكون أحد الأهداف للأعوام المقبلة تحويل بعض الديون الموجودة في الميزانيات العمومية للبنوك، مثل الرهن العقاري وديون الشركات، إلى أوراق مالية يتم تداولها وإعادة تدويرها، بحسب الفالح.

من جانبها عبرت وزيرة الاستثمار البريطانية بوبي غوستافسون عن وجود "رغبة صادقة" لتعزيز التجارة مع السعودية؛ وقالت إن بلادها تعمل على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى الملكة وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية.