تراجعت الأسهم السعودية بأعلى وتيرة في شهرين 0.9% لتصل إلى 12266 نقطة بضغط من معظم الشركات على رأسها "أرامكو السعودية" وشركات قيادية لتسجل أدنى مستوياتها في شهر.

جاء الأداء متوافق مع تحليل "الاقتصادية" السابق حيث أشير إلى أن السوق معرضة لاستمرار الضغوط البيعية لجني الأرباح والتي تتزايد عند التداول دون 12360 نقطة.

استطاعت السوق تعويض جزء من الخسائر في نهاية الجلسة، ما يظهر نشاط شرائي قد يمتد خلال الجلسة المقبلة محاولة للوصول إلى مستويات قريبة من 12300 نقطة.

في حال استمرار انحسار المعطيات الإيجابية من ظهور نتائج تفوق التوقعات من قبل عديد من الشركات قد لا تجد السوق دوافع كافية للارتفاع ما يجعل الارتدادات مؤقته.

ارتفعت قيم التداول 29% لتصل إلى 5.3 مليار ريال، حيث كان الأعلى تداولا "الشركات الصغيرة" بقيمة 2.3 مليار ريال، فيما كانت "الشركات الكبيرة" الأقل تداولا بقيمة 1.3 مليار ريال إلا أنها الأعلى تراجعا.

زادت 4 قطاعات مقابل تراجع البقية، إذ تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 1.3%، فيما كان "المرافق العامة" على رأس المتراجعة بنحو 2.2%، بينما "البنوك" الأعلى تداولا بقيمة 746 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي