تبحث النسخة الثالثة من قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في ميامي هذا الشهر 7 ملفات تتعلق بتشكيل مستقبل الاستثمار العالمي والتكنولوجيا، بمشاركة قادة دول، ومستثمرين وأصحاب رؤى، للنظر في التحديات والفرص الأكثر إلحاحا في عصرنا تحت شعار "الاستثمار بهدف".

ستنطلق القمة في ميامي 19 فبراير الجاري، وتستمر فعالياتها حتى 21 من الشهر، وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين فيها أكثر من 30 مؤسسة دولية، في مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بوصفه الشريك المؤسس لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII).

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في اجتماع للممولين العالميين والمديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، يستضيفه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ميامي في وقت لاحق من فبراير.

ستناقش القمة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم، لتحقيق أولويات البشرية القصوى، وتشمل الملفات المطروحة على جدول الأعمال: تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والحوسبة الكمية، إضافة إلى المشهد الاستثماري العالمي.

تهدف المناقشات إلى تمهيد الطريق أمام وضع حلول مبتكرة، تطلق العنان للقدرات الاقتصادية الكبيرة وتدفع التقدم العالمي.

ومن الأهداف الأساسية لهذه النسخة مواجهة التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات مثل: الرعاية الصحية والتحولات في سوق العمل، وفقا لما ورد في تقرير صدر بهذه المناسبة واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه.

ستستكشف القمة أيضا قدرة الاستثمارات الإستراتيجية في الابتكار والاستدامة على إيجاد حلول جادة وطويلة الأجل للتحديات القائمة في عالم يشهد تغيرات متسارعة.

وستتمحور المناقشات بشكل أساسي حول 4 ركائز، تتماشى مع موضوع القمة "الاستثمار بهدف" وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقيادة في عالم متغير، والتكنولوجيا التجريبية والاقتصاد الأسّاسي، وحدود رأس المال.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "نجحنا في جمع أكثر من ألف من القادة والمستثمرين والمبتكرين المؤثرين لاستكشاف حلول جريئة لهذه القضايا الحرجة. ستعمل هذه القمة على تحفيز التغيير الذي يحتاجه عالمنا بشكل عاجل، وستساعد على فهم الاتجاهات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة."

تأسست مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" عام 2019، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وهي خطة تحول اقتصادي واجتماعي تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين السعودية والعالم.