تقترب الكويت من إصدار قانون الدين العام، ليكون أداة للتمويل من الجهات العالمية، بعد أن أعلنت وزيرة مالية البلاد نورة الفصام اليوم الأحد دخول القانون مراحله النهائية.
وتستعد الكويت لطرق أبواب أسواق الدين العالمية، وفقا لما ذكرته الوزيرة الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن كانت آخر مرة تصدر فيها سندات عام 2017.
وتعطلت عملية إقرار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين العالمية لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وحُل البرلمان الكويتي في مايو الماضي إلى أجل غير مسمى، وجرى تجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
وقالت الوزيرة الكويتية إن أداة الدين العام ستساعد الدولة على تطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكدة أن الاقتراض وفقا لهذا القانون سيكون موجها بشكل "رئيسي" لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.