ليس من عادتي أن أعود للكتابة في نفس الموضوع قبل مضي مدة تبرر ذلك .. لكن موضوع مقالي الأسبوع الماضي في هذه الجريدة بعنوان (المحاسبة ودورها في القرارات الإستراتيجية) وجد الكثير من التفاعل، وخاصة من المختصين في مجال المحاسبة والمالية بصورة عامة، ما جعل من المفيد العودة إلى نفس الموضوع واستعراض بعض تعليقات أصحاب الاختصاص الذين يملكون تأهيلاً وخبرة غنية في هذا المجال ..
وأقول "خبرة غنية" لأنني عملت معهم في مواقع عمل مختلفة وظهرت نتائج جهودهم و آرائهم في دعم مسيرة الجهات التي عملوا فيها على ضوء خطط إستراتيجية محكمة .. وقبل استعراض تعليقات هؤلاء الخبراء في تفاعل يشكرون عليه أود التطرق إلى جهات حكومية سعودية اهتمت بتخصص المحاسبة والمالية عن طريق تأهيل الشباب والشابات ثم تهيئة الوظائف لهم ..
وأول هذه الجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي بدأت منذ 1442 هـ في تطبيق قرار توطين المهن المحاسبية بنسبة 30% وقد وفر القرار نحو 10 آلاف وظيفة قيادية .. وتم أخيراً العمل بين وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة على زيادة توطين المهن المحاسبية على 5 مراحل اعتباراً من 22 أكتوبر 2025م بحيث يبدأ تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر بنسبة 40% وصولاً لنسبة 70% ..
وهذا من شأنه إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمحاسبين السعوديين .. وفي هيئة السوق المالية، ولأول مرة وضعت لائحة تنفيذية لتنظيم عمل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بهدف تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات الشركات المدرجة في السوق المالية بما يضمن جودة التقارير المالية وموثوقيتها على ضوء المعايير الدولية ..
وفي 2019 أطلقت الهيئة برنامج فحص مكاتب المحاسبة المسجلة بهدف تحسين جودة عمليات المراجعة وحماية المستثمرين عن طريق وضع معايير الإفصاح والشفافية لضمان تقديم تقارير مالية دقيقة وشفافة وهذه الخطوات من وزارة الموارد البشرية ومن هيئة السوق المالية ووزارة التجارة تستحق الإشادة لأنها تؤكد حرص هذه الجهات على حاضر ومستقبل المالية والمحاسبة وأنها في أيدي مخلصة من أبناء بلادنا المتخصصين مع الشكر لمن عمل ويعمل حاليا في هذا المجال من غير السعوديين الذين يسهمون بشكل فعال في تطبيق أحدث قواعد المحاسبة والمراجعة في القطاعين الحكومي والخاص. وأخيراً، أعود إلى تعليقات الأعزاء الذين أسعدني تفاعلهم كثيراً وأولهم مع حفظ الألقاب فهد الإبراهيم من دولة الكويت الشقيقة وقد شغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات العمل العربي المشترك ومن واقع خبرته قال: "إن المقالة غطت جميع الجوانب من حيث الدور الفعال الذي تلعبه هذه المهنة وتعليقي الوحيد ضرورة التأكد من تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) الجديدة للتأكد من حقيقة البيانات المالية" ..
وهنا أود تأكيد أن هذه المعايير الحديثة العالمية مطبقة ومعمول بها بشكل فعال .. التعليق الثاني من جاد سويدان الذي كان في فترة ماضية مديراً عاماً للشركة العربية للاستثمار وهي شركة تضم في عضويتها عديداً من الدول العربية ومقرها الرياض وقد قال وهو المتخصص في المالية: "إن المقالة تخدم غرضها بشكل جيد للغاية حيث تقوم بإعلام القراء الذين لديهم خلفيات مهنية مختلفة حول أهمية المحاسبة بشكل عام وكاف وذلك بطريقة متوازنة للغاية ومثيرة للاهتمام".
كما علق حبيب زيادي أحد الخبراء في مجال الاستثمار قائلاً: "إن الوصف الوارد في المقال لأهمية المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي دقيق ومهني جداً". أما محمود سمور وهو أيضاً من المتخصصين في المالية والمحاسبة وكان يعمل في الرياض فقد أثنى على المحاسب القانوني المعروف عبدالعزيز الراشد (رحمه الله) الذي قال عنه: "إنه في مرحلة السبعينات وعصر ارتفاع أسعار النفط وبتأسيس الشركات العربية المشتركة قام الراشد بوضع إستراتيجية استثمارية تتطلب الالتزام وتطوير معايير المحاسبة الدولية بما تناسب تطور أدوات الاستثمار المالي في الأسواق المالية العالمية" . وأكتفي بهذه التعليقات مع الاعتذار لمن لم أستطع وضع تعليقاتهم لضيق المساحة المخصصة لهذا المقال .. مع جزيل الشكر للجميع.
