فرضت الحكومة الأسترالية حظرا لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية للعقارات السكنية القائمة في البلاد.

ووصفت وزيرة الإسكان الأسترالية كلير أونيل الحظر بأنه خطوة مهمة، وقالت: "لا يوجد حل سحري لأزمة الإسكان، لكنني أعتقد بقوة أن الحكومة يجب أن تركز على تأمين الإسكان للأستراليين في ظل الضغوطات السكنية، كما يجب أن تعمل على تيسير امتلاك المنازل لشريحة الشباب".

وسيبدأ الحظر اعتبارا من الأول من أبريل، حيث سيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.

في السنة المالية 2023 - 2022 اشترى الأجانب نحو 1800 منزل قائم في أستراليا.

صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" أفادت بأن المشروعات التي تتضمن 20 مبنى سكنيا أو أكثر ستكون معفاة من قرار الحظر.

من جهته أفاد مكتب الضرائب الأسترالي بأنه في الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023 تمت 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي)، ومن بين هذه العقارات كان هناك 1823 منزلا قائما.

يذكر أن أسعار العقارات في أستراليا شهدت نموًا ملحوظًا على مدار العقود القليلة الماضية، خاصة في المدن الكبرى مثل سيدني وملبورن. يعود النمو في الأسعار إلى عوامل متعددة مثل زيادة الطلب، النمو السكاني، والهجرة.

تتخذ الحكومة الأسترالية سياسات وإجراءات لدعم القطاع العقاري، مثل تقديم حوافز لمشتري المنازل لأول مرة ودعم مشاريع الإسكان الميسور التكلفة، وهناك طلب متزايد على تطوير العقارات التجارية والاستثمارات العقارية الكبرى في أنحاء البلاد، ويواجه القطاع العديد من التحديات مثل القدرة على تحمل التكاليف للمشترين، خاصة في المدن الكبرى، والتغيرات في سياسات الفائدة المصرفية، وتوفير الإسكان الميسر.