تخطط السعودية لجعل "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، حدثا سنويا يعقد داخل البلاد، ليكون "منصة" دائمة للحوار والتعاون بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وفق معلومات "الاقتصادية".
المنصة ستكون بمثابة محاولة لمساعدة هذه الاقتصادات ودولها، على مواجهة الصدمات الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والجوائح وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفجوة التكنولوجيا الرقمية.
وتستضيف السعودية يومي الأحد الاثنين المقبلين "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير إطار سنوي مستدام لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز تبادل الخبرات، ووضع سياسات سنوية مبتكرة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة المؤتمر بشكل سنوي.
كما تسعى السعودية إلى ترسيخ دورها في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية المستجدة بشكل سنوي.
من قلب العلا التاريخية، تنطلق جلسات المؤتمر بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، لبحث آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية المستدامة، ويعد المؤتمر فرصة ذهبية لاستعراض الحلول المبتكرة في مجالات السياسات المالية، والحكومة الاقتصادية، والتنمية المستدامة، بما يسهم في تمكين الدول النامية من تحقيق نمو مستدام.
وأصبحت الحاجة إلى السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والمستدامة ضرورة ملحة لتحقيق النمو والاستقرار في أي دولة، ولا يوجد أي اقتصاد في وقتنا الحاضر يستطيع تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع بالمستوى المطلوب والمرغوب فيه بلا سياسات تساعد على ذلك.
ويعلم المجتمعون في هذا المؤتمر على رأسهم السعودية وصندوق النقد، بأنه إذا تعذرت معالجة التحديات بشكل كاف فستشكل مخاطر تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الناشئة بجهود مضنية وسوف تؤثر هذه الانتكاسات في شرائح عريضة من سكان العالم وتعرض النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي العالمي للخطر.
يمكن من خلال هذا اللقاء الدولي المهم أن يتعاون الجميع ليضعوا في متناول صناع القرار في الدول المعنية أدوات مبتكرة وأفكار عملية تتيح لهم تطوير أحدث القدرات البحثية لصياغة سياسات مالية أكثر إنصافا وكفاءة واستدامة في دولهم.
ويشكل المؤتمر منبرا مهما لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي.
كما يسعى إلى الخروج بتصورات تشكل خارطة الطريق لحل القضايا الاقتصادية التي تؤثر في المشهد العالمي مثل: تراجع معدلات النمو مع ارتفاع مستويات الدين العام، ارتفاع معدلات التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد التي تتأثر بها الاقتصادات الناشئة أكثر من غيرها.
ومع مناقشة التحديات وكيفية معالجتها سيبرز المؤتمر الفرص المتاحة أمام الأسواق الناشئة، وكيف يمكن التعاون والعمل على استغلالها لتحسين أوضاع تلك الأسواق، ما يعمل على تحسين اقتصادات الدول وظروف المجتمعات المنتمية إليها.