أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة الإفراج عن احتياطيها من الأرز، الغذاء الأساسي المفضل في البلاد، والمخصص للاستخدام الطارئ في مواجهة ارتفاع الأسعار.
استخدمت الحكومة احتياطياتها من الأرز في الماضي خلال حالات طوارئ مثل الزلازل الكبرى، لكن ستكون هذه المرة الأولى التي تفعل ذلك منذ بدء تشكيل مخزون لهذه السلعة الغذائية في 1995، بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
استمرت أسعار الأرز في الارتفاع بعدما قفزت الصيف الماضي عندما أدى النقص الناجم عن الطقس الحار الشديد في 2023 إلى زيادة الطلب.
واستمرت اليابان تشهد درجات حرارة مرتفعة مسجلة أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في 2024، عندما اجتاحت موجات الحر الشديد الناجمة عن تغير المناخ مناطق واسعة من العالم.
وفرغت بعض أرفف المتاجر الكبرى من الأرز في أغسطس بعد عطلة استمرت أسبوعاً، وسلسلة أعاصير وتحذيرات من زلزال كبير وشيك لم يحصل حتى الآن.
وقال وزير الزراعة تاكو إيتو للصحافيين: إن الحكومة ستفرج عن 210 آلاف طن من الأرز من مخزونها البالغ مليون طن.
وأضاف "نريد تحسين وضع التوزيع الراكد بأي ثمن".
وكانت الحكومة تأمل في البداية أن تستقر الأسعار أواخر العام الماضي مع وصول الأرز المحصود حديثاً إلى المتاجر. لكن التضخم استمر دونما هوادة، وهذه المرة لأن بعض الموزعين عمدوا إلى تخزين السلعة خشية نفاد المخزون.
وبلغ متوسط أحدث سعر بيع بالتجزئة لكيس 5 كيلوغرامات 3688 يناً (24 دولارا) وفق دراسة حكومية في فبراير، مقارنة بـ2023 يناً العام الماضي.
وفي خطوة غير مسبوقة قررت وزارة الزراعة الشهر الماضي السماح ببيع مخزون الحكومة من الأرز بموجب قاعدة جديدة.
في السابق لم يكن من الممكن الإفراج عن مخزون الأرز إلا في حال فشل خطر في المحصول أو كارثة ما. لكن تغييرا في القواعد أتاح ذلك عندما يُعدّ توزيع الأرز راكدا.
ويتعين على الوزارة إعادة شراء الكمية نفسها من الأرز من الموزعين في غضون عام.
وفعلت الحكومة قانونا لتخزين الأرز في 1995 بعد فشل كبير في المحصول قبل عامين جعل المتسوقين يتدافعون لشراء المادة الأساسية.