شهد الدين العام السعودي خلال العام الماضي أعلى وتيرة نمو منذ 4 أعوام، مدفوعا بزيادة الإنفاق التي تفوقت على نمو الإيرادات، ما أدى إلى تسجيل عجز في الميزانية، وصفه وزير المالية السعودي بأنه عجز مقصود يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

مستويات قياسية للدين العام

وصل الدين العام للسعودية إلى 1.22 تريليون ريال، مسجلا نموا بنسبة 15.8%، وهو أعلى معدل زيادة منذ عام الجائحة 2020، عندما ارتفع الدين بنسبة 26% بسبب تأثر الإيرادات والمصروفات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي حينها.

وقامت الحكومة السعودية بتمويل العجز البالغ 115.6 مليار ريال بالكامل عبر الديون، ما رفع نسبة الدين للناتج المحلي إلى 29.7%، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية. وبذلك، وصل معدل الدين إلى الناتج المحلي لأعلى مستوى له منذ 2020، متجاوزا مستهدف وزارة المالية التي كانت تهدف للحفاظ على معدل تراوح بين 25.9% و26.9%.

بلغ حجم الدين الداخلي بنهاية العام الماضي نحو 738.3 مليار ريال، بينما بلغ الدين الخارجي 477.7 مليار ريال الذي زادت حصته إلى 39.3% من إجمالي الدين العام.

ارتفاع نفقات التمويل

سجلت السعودية نفقات تمويل بقيمة 44.56 مليار ريال خلال العام الماضي، بزيادة 18% مقارنة بالعام الذي سبقه، ما رفع حصتها إلى 3.2% من إجمالي النفقات.

وتسعى وزارة المالية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، إلى تنويع مصادر التمويل بين الديون المحلية والخارجية، وفقا لإستراتيجية الدين متوسطة المدى تتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تعميق سوق الدين المحلية.

تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع نفقات التمويل 32% إلى 59 مليار ريال في ميزانية 2025، وهو ما يمثل 4.6% من إجمالي النفقات.

تقليل الانكشاف على أسعار الفائدة

لتقليل تأثير تقلبات أسعار الفائدة في تكاليف خدمة الدين، تشكل أدوات الدين ذات العائد الثابت نسبة 88% من إجمالي محفظة الدين، فيما تبلغ نسبة الأدوات ذات الفوائد المتغيرة 12%.

وتبلغ تكلفة التمويل للسعودية 3.68%، وفقًا لبيانات نهاية العام الماضي، مع محفظة ديون تشمل استحقاقات تمتد إلى 40 عامًا، بمتوسط عمر 9.2 عام، ما يساعد على الحفاظ على استقرار التكاليف التمويلية على المدى الطويل.

وحدة التحليل المالي