شهدت المصروفات السعودية في الربع الرابع من العام الماضي تراجعا بنحو 9% مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 لتبلغ 360 مليار ريال.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند إلى بيانات التقرير الربعي لأداء ميزانية الدولة، جاءت أعلى معدل في المصروفات خلال ميزانية الربع الرابع من العام الماضي كل من بندي المصروفات الأخرى والإعانات بـ58% و55% على أساس سنوي لتسجل 41.1 مليار و5.3 مليار ريال على التوالي.

"الإعانات" هي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشاريع إما على أساس أنشطتها الإنتاجية وإما على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشاريع ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها. وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة وغيرها.

فيما تشمل "مصروفات أخرى" جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر مثل (المصروفات على الممتلكات بخلاف الفائدة -الضرائب -الغرامات -الجزاءات المفروضة من حكومة على أخرى- التحويلات الجارية إلى المؤسسات غير الهادفة للربح، التي تخدم الأسر-التحويلات الرأسمالية بخلاف المنح الرأسمالية- وأقساط ومطالبات التأمين على غير الحياة).

وجاء بند نفقات التمويل ثالث أعلى معدل ارتفاع في المصروفات ليبلغ 12 مليار ريال، والذي يشكل نحو 3% من إجمالي الإنفاق.

يليه بند تعويضات العاملين البالغ 146.3 مليار ريال والذي يشكل 41% من إجمالي المصروفات.

4 مصروفات تنخفض

جاء بند الإنفاق الرأسمالي أعلى البنود تراجعا بـ43% على أساس سنوي ليبلغ 43.1 مليار ريال، تلاه بند المنح بانخفاض 35% ليسجل 1.8 مليار ريال، ثم بند استخدام السلع والخدمات بـ19% ليبلغ 94.1 مليار وأخيرا المنافع الاجتماعية بـ18% ليبلغ 17.2 مليار ريال.

وحدة التحليل المالي