قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن تقدر السعودية إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية النشط بتريليون دولار خلال 10 أعوام مقبلة.
الإبراهيم أوضح خلال مشاركته في منتدى "صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" اليوم الخميس في الرياض، إن مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد السعودية تبلغ 46 %، وترتفع إلى 65 % إذا شملت محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، من 40 % قبل إطلاق رؤية 2030.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوفر عبر منصة تابعة له فرصا استثمارية للقطاع الخاص تقدر بـ 40 مليار ريال، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفقا لما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال افتتاح أعمال المنتدى أمس الأربعاء.
صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ "رؤية 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، لا يستطيع تنفيذ تلك الاستثمارات بمفرده، لذلك فهو يعمل على الإطلاق والتحفيز وإرساء النموذج وتحديد التوجه الذي سيخلق قطاعا خاصا أكثر ديناميكية وشريكا أقوى، قادر على مساعدة الحكومة في تحقيق هذه الغاية، بحسب الوزير.
بلغت قيمة مشروعات السعودية المعلن عنها في إطار "رؤية 2030" منذ إطلاقها عام 2016 نحو 1.3 تريليون دولار، بحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" في سبتمبر الماضي.
وزير الاقتصاد، أكد أن ما يهم الحكومة ليس فقط تحقيق الرقم المستهدف بشكل مجرد، ولكن أن تمثل تلك الحصة القطاع الخاص غير المتأثر بالحكومة، معتبرا ذلك هو المؤشر الحقيقي على النجاح.
يتوزع هدف استراتيجية الاستثمارات السعودية بواقع 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، المعني بتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، بحسب "واس"
يتوافق توجه الصندوق صوب تعزيز أداء القطاع الخاص، مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وذلك عبر ممكنات، من بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % بحلول 2030.
