استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات المحلية في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد وذلك من خلال زيادة رأسمال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة، بحسب بيان للصندوق اليوم.
استثمار الصندوق سيمكّن شركة "مصدر" من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.
من جهته، قال مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة أحمد الغامدي: "يسهم الاستثمار في شركة مصدر في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الإستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محليا".
وأضاف "كما سيسهم الاستثمار في تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية. ويمثل الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الإستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسعودية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر فيصل المهيدب، "بصفتنا موزعاً لمواد البناء والتشييد في السعودية؛ نتطلع عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع من خلال توسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء السعودية، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد".
وأشار إلى أن القطاع يُعد أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في السعودية، وسيسهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة.
يؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الإستراتيجية في السعودية ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030. كما يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الإستراتيجية نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد.
يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة السعودية في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.