قد تزعج تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن ديون حكومة بلاده المستثمرين الذين يعتبرون الولايات المتحدة جديرة بالائتمان وديونها آمنة، وفقا لتقرير "رويترز".

تبلغ ديون الحكومة الأمريكية نحو 36 تريليون دولار، وتشكل سنداتها الأساس للنظام المالي العالمي، بينما يبلغ عدد الجهات الدائنة للولايات المتحدة نحو 25 دولة، إضافة إلى جهات ومنظمات مالية أخرى ومستثمرين دوليين.

وتدرس إدارة ترمب مدفوعات ديون الخزانة بحثا عن احتمال وجود احتيال، وفقا لما قاله ترمب، الذي أشار إلى أن ديون بلاده ربما لا تكون مرتفعة إلى هذا الحد.

ويجري الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية على نطاق واسع وتستخدم عالميا كاحتياطيات مالية، وكمعيار للتسعير، وكضمان للاقتراض.

فيما يلي تفصيل لملكية الديون الأمريكية.

يتصدر المستثمرون الأمريكيون قائمة دائني الولايات المتحدة باستثمارات قدرها 19.7 تريليون دولار، يليهم المستثمرون الأجانب باستثمارات تبلغ 8.7 تريليون دولار، ثم بنك الاحتياطي الفيدرالي بـ 4.7 تريليون دولار، ونظام الضمان الاجتماعي ووكالات أممية أخرى بـ 2.4 تريليون دولار.

وعلى صعيد المستثمرين الأجانب، تملك اليابان ديونا بقيمة 1.09 تريليون دولار، والصين 768.6 مليار دولار، وبريطانيا 765.6 مليار دولار، ولوكسمبورج 424.5 مليار دولار، وجزر كايمان 397 مليار دولار، وكندا 374.4 مليار دولار، وبلجيكا 361.3 مليار دولار، وأيرلندا 338.1 مليار دولار.

تأتي بعد ذلك فرنسا، باستثمارات قدرها 332.5 مليار دولار، وسويسرا 300.6 مليار دولار، وتايوان 286.9 مليار دولار، وسنغافورة 257.7 مليار دولار، وهونج كونج 255.7 مليار دولار، والهند 234 مليار دولار، والبرازيل 229 مليار دولار، والنرويج 159 مليار دولار.

تستثمر السعودية 135.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 127.8 مليار دولار، والمكسيك 100.8 مليار دولار، وألمانيا 97.7 مليار دولار، وبقية العالم 1.589 تريليون دولار.

تجمع وزارة الخزانة الأمريكية بيانات الملكية الأجنبية شهريا؛ وتقول الوزارة "إنها تعتمد في الغالب على أمناء الحفظ المقيمين في الولايات المتحدة، وإن الأوراق المالية المحتفظ بها في حسابات الحفظ قد لا تُنسب إلى المالكين الفعليين، وقد لا توفر البيانات حسابًا دقيقًا لملكية كل دولة على حدة لسندات الخزانة".