تواجه أسواق الطاقة العالمية تحديات معقدة في 2025، حيث تؤدي العوامل الاقتصادية، الجيوسياسية، والتكنولوجية دورا رئيسا في تشكيل مستقبل القطاع. مع استمرار التحول نحو الطاقة النظيفة، والضغوط البيئية، والتغيرات في العرض والطلب، تواجه الدول والشركات تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو الاقتصادي. تُعد التوترات الجيوسياسية أحد أكبر العوامل المؤثرة في أسواق الطاقة في 2025، حيث تؤثر النزاعات الدولية والعقوبات الاقتصادية في تدفق النفط والغاز الطبيعي بين الدول.
على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الأزمات السياسية إلى اضطرابات في الإمدادات من الدول المنتجة، ما يرفع الأسعار ويؤثر في استقرار الأسواق العالمية، كما أن التحولات في تحالفات الطاقة، مثل توسع دور الصين في سوق الطاقة العالمي، قد تعيد تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول.
من المتوقع في رأيي أن تستمر تقلبات أسعار النفط والغاز في 2025 بسبب عوامل عدة، مثل تعافي الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتغير أنماط الاستهلاك في الدول الصناعية والنامية. إضافةً إلى ذلك، فإن التقلبات المناخية قد تؤثر في الطلب على الطاقة، حيث تؤدي موجات الحرارة الشديدة أو الشتاء القاسي إلى ارتفاع مفاجئ في استهلاك الكهرباء والغاز. هناك تحديات تنظيمية لا يمكن تجاهلها في اعتقادي، فمع تصاعد الضغط الدولي لتحقيق الحياد الكربوني، تواجه الشركات والحكومات تحديات في الامتثال للقوانين البيئية الجديدة.
في 2025، من المتوقع أن تزداد القيود على انبعاثات الكربون، ما يدفع الشركات إلى تبني تقنيات أكثر استدامة، مثل احتجاز الكربون والطاقة المتجددة، ومع ذلك، فإن هذه التحولات تتطلب استثمارات ضخمة قد تؤثر في قدرة الدول النامية في مواكبة التغيير. من العوامل المؤثرة على المدى القصير عودة إدارة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض والتي تتبنى توجها مضادا كليا عن الإدارة الراحلة فيما يخص الاستثمار في الوقود الأحفوري وقضية المناخ برمتها.
ذكرت سابقا أن رحلة التحول نحو الطاقة المتجددة ليس طريقا تحفه الورود، فعلى الرغم من التوسع السريع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لا تزال هناك تحديات في تخزين الطاقة وإدارة الشبكات الكهربائية، حيث تحتاج الدول إلى تطوير بنى تحتية متقدمة لضمان استقرار الإمدادات، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الطاقة النظيفة.
في ظل هذه التحديات، يجب على صناع القرار الذين يدفعون نحو تحول سريع للطاقة، تبني إستراتيجيات مرنة لضمان استقرار أسواق الطاقة في 2025، تشمل هذه الإستراتيجيات تعزيز الاستثمارات في التقنيات المستدامة وفي الوقود الأحفوري كذلك.
لا يمكن في اعتقادي تجاهل أي مصدر من مصادر الطاقة، أو تهميشه، أو محاولة تقويضه، فالأمثل والأجدى هو رفع كفاءة استخراج وإنتاج واستهلاك جميع مصادر الطاقة دون استثناء!
