في ظل التحديات العالمية المتزايدة، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى استعادة مكانته الاقتصادية البارزة من خلال إستراتيجية جديدة تسمى "بوصلة التنافسية".
تتضمن هذه الإستراتيجية، التي أعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تحفيز الابتكار وتقليل التبعية الصناعية الخارجية، لمنافسة القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين.
تأتي "بوصلة التنافسية" استجابة لتغير نماذج الأعمال الأوروبية التي اعتمدت سابقا على العمالة والطاقة الرخيصة من الصين وروسيا.
المفوضية الأوروبية تتعهد بتقليل الإجراءات الروتينية بنسبة تصل إلى 35% للشركات الكبيرة و25% للشركات الصغيرة، لكي توفر للشركات الأوروبية أكثر من 37 مليار يورو سنويا، وهي خطوة تهدف لجذب استثمارات جديدة وتخفيف الأعباء الإدارية.
تسعى الإستراتيجية أيضا لسد فجوة الابتكار مع القوى العالمية وتحفيز إنشاء بيئات داعمة للشركات الناشئة الأوروبية، خاصة في القطاعات التي يصعب الحصول على رؤوس الأموال فيها بسبب اللوائح التنظيمية المعقدة.
من المتوقع أن يكشف النقاب عن خطة لصناعة نظيفة تهدف إلى إزالة الكربون من الصناعة وخفض أسعار الطاقة بحلول أواخر فبراير الجاري. ويظل التحدي أمام الاتحاد الأوروبي في التوافق مع الطموحات الخضراء، حيث يحذر بعض النشطاء من أن الخطة الجديدة قد لا تعالج الاستثمارات في التكنولوجيا النظيفة بشكل كاف.
تبرز الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية والابتكار لتحقيق أهداف الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050، بما يعزز تنافسية الدول الأعضاء وزيادة استثمارات الاتحاد في المجالات ذات الأولوية.