قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة واليابان تبحثان مشروع خط أنابيب في ألاسكا بعد اجتماعه مع رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي مشترك مع إيشيبا في البيت الأبيض يوم الجمعة: "نتحدث عن مشروع مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، يتعلق بنفط وغاز ألاسكا".

وذكر الرئيس أن اليابان ستبدأ أيضا في استيراد شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي "بكميات قياسية"، واتهم سلفه، الرئيس السابق جو بايدن، بعدم مساعدة الحليف الأمريكي في تلبية احتياجاته من الطاقة.

وقال ترمب: "أكدنا أيضا أننا سنتعاون لتعزيز أمن الطاقة بين البلدين، بما في ذلك زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى اليابان بطريقة مفيدة للطرفين". وتابع: "أرادت اليابان شراء الغاز المسال، لكن بايدن لم يكن يبيعه لهم. أحاول أن أفهم ذلك. ربما كان الأمر متعلقا بالبيئة".

لم يحدد ترمب المشروع الذي كان يشير إليه، لكن قبل اجتماعه مع إيشيبا، تم حث الرئيس على تشجيع الاستثمار في مشروع تصدير الغاز المسال بقيمة 44 مليار دولار، وهو مشروع مخطط له منذ فترة طويلة في الولاية.

تم إعطاء الأولوية لمشروع تطوير خطوط الغاز في ألاسكا من قبل الجمهوريين، بمن فيهم الرئيس، الذي وعد بعد الانتخابات مباشرة بأنه سيضمن "إنجازه لتوفير طاقة ميسورة التكلفة لصالح ألاسكا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم".

كما استخدم الرئيس أمراً تنفيذياً في 20 يناير للتأكيد بأن سياسة الولايات المتحدة الآن هي إعطاء الأولوية لتطوير إمكانات ألاسكا في مجال الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك بيع ونقل الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا إلى مناطق أخرى من الولايات المتحدة والدول الحليفة في منطقة المحيط الهادئ. وأكد إيشيبا استمرار تلك المناقشات.

أسعار معقولة للغاز

وقال: "سنتعاون لتعزيز أمن الطاقة بين البلدين، بما في ذلك زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى اليابان بطريقة مفيدة للطرفين". وأضاف أن اليابان مهتمة أيضا باستيراد الإيثانول الحيوي والأمونيا وموارد أخرى "بسعر معقول" من الولايات المتحدة.

تم اقتراح هذه المبادرة بأشكال مختلفة لعقود، وتهدف إلى فتح أسواق جديدة لاحتياطيات الغاز الضخمة العالقة حاليا في المنحدر الشمالي لألاسكا. ولكن، على عكس منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال على ساحل الخليج الأميركي، فإن هذا المشروع سيكون ضخما من حيث الحجم، حيث يتطلب بناء خط أنابيب بطول 800 ميل عبر الولاية، ويشمل منشأة منفصلة لاحتجاز الكربون بالإضافة إلى قدرات الاستيراد والتصدير. وعلى المدى القصير، سيستورد المشروع الغاز الطبيعي لتزويد ألاسكا، مما يساعد في تعويض التراجع في الإنتاج داخل خليج كوك في الولاية.

حث السناتور دان سوليفان، الجمهوري من ألاسكا، حلفاء الولايات المتحدة في آسيا - وتحديدا اليابان وكوريا وتايوان - على شراء الغاز الطبيعي المسال من المشروع، متجنبين الإمدادات القادمة من قطر التي وصفها بأنها "غير موثوقة".

تأثير التوترات الجيوسياسية

وقال سوليفان في حدث أقيم مؤخرا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن الاعتماد بشكل متزايد على الغاز القطري يعد "خطأً فادحا". وأوضح أن تلك الإمدادات قد تتوقف بسبب التوترات الجيوسياسية، بينما يوفر مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا ضمانا لإمدادات موثوقة "مدعومة بكامل الثقة والائتمان لحكومة الولايات المتحدة".

تعد اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي والاستثمارات في هذا المجال مسألة تخص الشركات الخاصة، وعادة ما يكون للحكومات إشراف ضئيل على هذه المفاوضات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي شركات يابانية قريبة بالفعل من شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، دفعت تهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية صانعي السياسات في كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي إلى التفكير في شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، التي تعد أكبر منتج للنفط وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

تعد اليابان ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، وكانت عدة شركات قد بدأت بالفعل في التفكير في الاستثمار في منشآت التصدير الأمريكية قبل انتخاب ترمب، في إطار خطوة أوسع لتعزيز أمن الطاقة.

وفي اليابان، حثت الحكومة المشترين على البحث عن اتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال بسبب المخاوف من أن زيادة الاعتماد على الكهرباء والطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي سترفع الطلب على الطاقة. وقد جاءت حوالي 10% من إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي من الولايات المتحدة، وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".