وصف أحدث تقرير للسياسة النقدية أصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الاقتصاد الأمريكي بأنه في وضع قوي، لكنه حذر من بعض الجوانب المثيرة للقلق في النظام المالي.
وقال التقرير، الذي صدر اليوم الجمعة، قبل إفادة سيقدمها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، إن مسؤولي البنك المركزي ما زالوا ملتزمين بإعادة مستوى التضخم إلى 2 %، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتغييرات في أسعار الفائدة فإن المسؤولين "سيقيّمون بعناية البيانات الواردة وتطور التوقعات (المستقبلية) وتوازن المخاطر".
ووصف التقرير الاقتصاد الكلي بأنه يسير على ما يرام في ظل سوق عمل قوية ومتوازنة وتراجع الضغوط التضخمية.
وقال التقرير إن النظام المالي "سليم ومرن" بشكل عام. لكنه أشار أيضا إلى أن "التقييمات ما زالت مرتفعة نسبيا مقارنة بالأساسيات في مجموعة من الأسواق، منها أسواق الأسهم والديون المؤسسية والعقارات السكنية".
وأوضح "ضغوط التقييم زادت إلى حد ما من مستويات مرتفعة بالفعل" في حين أشار إلى أن "الثغرات المرتبطة بالروافع المالية لا تزال ملحوظة".
ولم يبد التقرير أي إشارة إلى أي تهديد واسع النطاق للاقتصاد من النظام المالي وقال إن "الائتمان لا يزال متوفرا على نطاق واسع" للشركات المتوسطة والكبيرة، ومعظم الأسر والحكومات المحلية.