استأنفت وزارة العدل الأميركية ضد قرار صادر عن قاضٍ فيدرالي في سياتل، يمنع محاولة الرئيس دونالد ترمب تقييد منح الجنسية التلقائية بالولادة.
قدمت الحكومة إشعاراً بالاستئناف مساء الخميس، بعد ساعات من إعلان القاضي الفيدرالي جون كوغنور قراره.
ويمثل هذا الاستئناف الخطوة الأولى التي تتخذها الإدارة لرفع القضية إلى محكمة أعلى بعد سلسلة من الانتكاسات.
كان قرار ترمب التنفيذي سيمنع منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لآباء موجودين في الولايات المتحدة من دون وضع قانوني أو بتأشيرات غير دائمة للعمل أو الدراسة أو الزيارة.
وكان من المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ الكامل في 19 فبراير، لكنه أصبح الآن معلقاً.
,يُعد كوغنور أول قاضٍ يوقف مؤقتاً أمر ترمب بشأن الجنسية بالولادة، واصفاً إياه بأنه "غير دستوري بشكل صارخ". وفي يوم الخميس، منح القاضي تحالفاً من المدعين العامين الديمقراطيين أمراً قضائياً أولياً طويل الأمد ضد القرار.
سينتقل النزاع الآن إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة، التي تضم غالبية من القضاة الذين عيّنهم ديمقراطيون، لكنها أصبحت أكثر ميلاً أيديولوجيا إلى اليمين خلال فترة ترمب.
في وقت سابق من الأسبوع، أصدر قاضٍ اتحادي في ماريلاند أمراً قضائياً أولياً بوقف تنفيذ القرار التنفيذي، لكن الحكومة لم تتحرك بعد للاستئناف على ذلك الحكم.