أيدت المحكمة العليا الإسبانية استئنافا تقدم به رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ضد إدانته بتهمة سوء التصرف والإيقاف لمدة 7 أعوام.

وبهذا لن يكون الاتحاد، الذي يعاني أزمة فساد، في حاجة إلى دعوة إجراء انتخابات.

وانتخب لوزان في ديسمبر رغم حكم أصدرته محكمة أدنى درجة ضده بعد أكثر من عام من الاضطرابات التي عصفت بالاتحاد بعد سقوط رئيسه السابق لويس روبياليس ومساعده بيدرو روشا.

وقالت المحكمة العليا، التي نظرت في استئناف لوزان قبل انتخابه، اليوم الخميس: إنها ألغت حكم المحكمة الأدنى الذي قضى بمنع لوزان من تولي أي منصب عام لمدة 7 أعوام.

وكان القرار السابق قد صدر في قضية تتعلق بعقد لتحسين ملعب كرة قدم في مدينة مورانا بشمال غرب البلاد في 2011.

وأفادت المحكمة العليا بأنه "يجب أن نبرئ رافاييل لوسان (وآخرين) من جريمة الاختلاس الإداري التي اتُهموا بها".

وقامت شركة المقاولات بإجراء تحسينات لم تكن مدرجة ضمن المهام في البداية، وبعد اكتمال الأعمال، قامت السلطة الإقليمية في بونتيفيدرا، بقيادة لوزان، بإجراء مناقصة جديدة بهدف منحها للشركة التي قامت فعلا بالمهمة.

وقالت المحكمة العليا في حكمها: إن قرار تخصيص أموال جديدة لأعمال لم تكن مقررة في البداية لا يشكل جريمة سوء التصرف لأن السلطات كانت ملزمة فعلا بدفع ثمن الأعمال التي تمت.

وقالت الحكومة الإسبانية: إنها ستسعى، حال تأكيد الحكم الصادر ضد لوزان، إلى إجراء انتخابات جديدة في الاتحاد.

ولم يرد لوزان، الذي يتولى رئاسة الاتحاد في وقت تستعد فيه إسبانيا للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030 على طلب للتعليق.