ستزيد تقلبات أسواق النفط في ظل ديناميات جيوسياسية متغيرة وحالة عدم اليقين الاقتصادي الأوسع نطاقا، التي ما زالت تُلقي بثقلها على أسواق الطاقة بشكل عام، وفقا لما يراه محللون وخبراء في القطاع تحدثوا لـ "الاقتصادية".

وبينما رجّح المتخصصون أن يحقّق النفط مكاسب قصيرة الأجل، بفضل الدعم الفني وتعديلات العرض، إلى جانب حالة عدم اليقين، فقد أشاروا إلى انخفاض أسعار الخام بنحو 10% من أعلى مستويات بلغها هذا العام، تحت ضغط الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين وعوامل أخرى.

وبينما اعتبر المحللون فرض الصين رسوما جمركية انتقامية على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال الأمريكي يضع ضغوطا هبوطيّة على أسعار النفط، فقد أشاروا إلى أن هذه الرسوم يظل أثرها محدودا، حيث لا تشكل صادرات النفط الأمريكية سوى جزء صغير من إجمالي واردات الصين.

وفرضت بكين رسوما نسبتها 10% على النفط الخام، و15% على الغاز الطبيعي المسال، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 10 فبراير الجاري، ردا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما نسبتها 10% على واردات بلاده من الصين.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين بما يعكس ضعف الطلب.

وعلى الرغم من عوامل الضغوط النزولية، فإن المحللين يرون أن النفط يتلقى دعما من جوانب مختلفة، بعضها سيظهر أثره في الأجل الطويل.

ضغط معاكس

توقع الدكتور شيفام سوبهاش، مدير شركة "سي.إم.إس" الهندية المعنية بالاستشارات القانونية في قطاع الطاقة في نيودلهي استمرار انخفاض أسعار النفط "حتّى تؤدي الظروف الجيوسياسيّة المقبلة إلى تحفيز الأسعار مرة أخرى".

وقال لـ "الاقتصادية"، "إن إدارة ترمب قد تكشف النقاب عن خطط لإنهاء الحرب الروسيّة - الأوكرانيّة بحلول الأسبوع المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تخفّف من خطر انقطاع إمدادات الطاقة".

كانت أسعار النفط سجلت بعض الارتفاعات، التي يرى محللون أنها نتجت عن توقيع ترمب على توجيه لتطبيق العقوبات على إيران بشكل أكثر صرامة، حيث أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن انقطاع الإمدادات العالمية وتقلص العرض.

وبحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 0.87% إلى 71.62 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام برنت 0.74% إلى 75.14 دولار.

كما أشار محللون آخرون إلى تلقّي النفط بعض الدعم بعد رفع عملاق النفط "أرامكو" السعودية أسعارها.

وأعلنت أرامكو، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس الأربعاء أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس، وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند، في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكيّة في اضطراب الإمدادات الروسيّة.

أيضا، يرى متخصصون أنّ عدم عدول تحالف "أوبك +" عن قرار تأجيل الزيادة التدريجية في الإنتاج إلى أبريل المقبل، التي كانت مقررة في الأصل بداية هذا العام، أعطى مزيدا من الدعم لأسعار الخام.

وقال الدكتور إيريك فري، مدير مجموعة "دير ستاندرد " الإعلاميّة والاقتصادية، لـ "الاقتصادية"، "إن قرار التحالف بالمضيّ على نفس النهج في الزيادة التدريجية للإنتاج اعتبارا من أبريل المقبل يؤكد التزام التروي وعدم الانسياق وراء الضغوط"، في إشارة إلى مطالبة ترمب بزيادة الإنتاج والأسعار.

تحدث فري أيضا عن احتمال لتأجيل بدء زيادة الإنتاج إلى المستقبل البعيد، قائلا "إن ذلك سيعتمد على ظروف نموّ الطلب العالمي على النفط ونمو الإمدادات من خارج أوبك+".

ترمب لن ينال مراده

رجح بنك "إس إي بي" أنه إذا شرع منتجو النفط الصخري الأمريكي في مسار قوي لنمو العرض استجابة لدعوات ترمب، فلن يكون أمام "أوبك+" خيار آخر سوى زيادة الإنتاج والسماح لأسعار النفط بالهبوط على نحو أوسع.

وبينما قال البنك إن ترمب قد يحصل على سعر أقل للنفط كما يرغب، فقد أكد أنه لن يحصل على سعر أعلى للنفط الأمريكي أيضا، مضيفا أن منتجي النفط الصخري "سيحصلون من ثم على أسعار نفط أقل وبالتالي على دخل أقل، ويعقب ذلك عدم قدرة على زيادة الإنتاج".

من جانبه، أكد بنك "جيه.بي مورجان تشيس آند كو" أن انسحاب المستثمرين من أسواق النفط الخام والوقود أدى إلى تدفقات خارجة صافية بقيمة 17 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 31 يناير.

وقال فيليب ريتنباخر، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة "فيينا إنرجي"، لـ "الاقتصادية"، "إن أسعار النفط سجلت أدنى مستوى إغلاق هذا العام، مع استمرار خروج المتداولين من السوق في الأسابيع التي أعقبت تنصيب ترمب، حيث أثرت مواقف الرئيس الأمريكي بشأن كل شيء، بدءا من الحرب في الشرق الأوسط إلى الرسوم الجمركية، في معنويات سوق الطاقة".