أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء حوافز المركبات الكهربائية حالة من القلق بشأن تأثيره في قطاع النيكل الحيوي في إندونيسيا، وعلى هيمنة الصين المتزايدة على سلسلة توريد المركبات الكهربائية في جنوب شرق البلاد، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
فور تنصيبه في 20 يناير، استهدف ترمب المركبات الكهربائية وألغى أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه، جو بايدن، في 2021 يدعو إلى أن يكون نصف المركبات الجديدة المبيعة في الولايات المتحدة كهربائية بحلول 2030.
ومع أن سياسة بايدن لم تكن ملزمة قانونًا، إلا أنها دفعت شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية إلى تعزيز الاستثمارات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، ما خلّف تأثيرات متتالية عبر صناعة المركبات وغيرها من الصناعات ذات الصلة في جنوب شرق آسيا.
في إندونيسيا التي تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم والتي تُقدر بنحو 21 مليون طن، قدمت حوافز بايدن الأمل لمجموعة أكثر تنوعًا من المستثمرين في مجال تعدين النيكل والإنتاج النهائي في البلاد.
في 2020 حظرت إندونيسيا تصدير خام النيكل غير المعالج، لتعزيز سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية، ما أدى إلى تدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات ذات الصلة في البلاد، معظمها من الصين.
استنادا إلى جوسوا باردي، كبير الاقتصاديين في بنك بيرماتا الإندونيسي، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الاستثمارات من قبل الشركات الأمريكية، بما في ذلك مشروع مشترك بقيمة 4.5 مليار دولار بين شركة فورد وشركتي "فالي إندونيسيا" و"تشجيانغ هوايو كوبالت" الصينية لبناء مصنع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية.
قال جوسوا: "المشاركة الأمريكية الأوسع نطاقًا تعوقها سياسات التصدير الصارمة للنيكل في إندونيسيا وعدم وجود اتفاقية تجارة الحرة بين البلدين".
الولايات المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لإندونيسيا، حيث سجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا فائضًا بلغ 16.8 مليار دولار العام الماضي.
ومنذ رفع مستوى علاقاتها إلى شراكة إستراتيجية شاملة في 2023، تسعى إندونيسيا إلى زيادة صادراتها من المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، لكن التقدم في هذا الجانب توقف في عهد الإدارة الأمريكية السابقة ومن المرجح، وفقا لبعض المحللين، أن يظل الحال كذلك في عهد ترمب.
قال بهيما يوديستيرا، المدير التنفيذي لمركز الدراسات الاقتصادية والقانونية "سيليوس" في جاكرتا: إن تراجع ترمب عن المركبات الكهربائية كان "خبرًا سيئًا لإندونيسيا" لأنه يعطل بشكل كبير الطلب على المواد الخام، مثل النيكل.
يفرض هذا الوضع تحديات على قطاع التعدين في إندونيسيا لتحسين حوكمته، لأنه سيكون لديه حافز أقل لضمان تأهل سلعه الأساسية - بما في ذلك تصنيع المركبات الكهربائية - للحصول على حوافز بموجب قانون خفض التضخم الأمريكي. أحد الجوانب الرئيسية للقانون الذي تم سنه في 2022 هو تعزيز الطاقة النظيفة.
في العقد الماضي، برزت إندونيسيا باعتبارها المنتج الرئيسي للنيكل في العالم. وشهدت أسعار المعدن العالمية في 2022، لكنها انخفضت بحلول نهاية العام الماضي إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، نتيجة لزيادة المعرض في إندونيسيا.
وأشار جوسوا إلى أن أي انخفاض في الطلب من شركات صناعة السيارات الأمريكية قد يتسبب أيضًا في انخفاض الأسعار بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يفرض مزيدا من الضغوط على قطاع التعدين في إندونيسيا.
وقال: "مع انخفاض أسعار النيكل بشكل كبير، قد تواجه خطط توسيع الإنتاج في إندونيسيا عقبات. من المتوقع أن يتأثر النظام البيئي الأوسع للسيارات الكهربائية في إندونيسيا، لأن البلاد كانت تسعى بنشاط إلى شراكات لتصنيع البطاريات مع شركات عالمية".
