أهلت الهيئة العامة للعقار في السعودية 80 مطورًا عقاريًا لرخصة المساهمات العقارية، إضافةً إلى ترخيص مساهمة عقارية في المدينة المنورة، بعد تطبيق النظام الجديد للمساهمات العقارية، الذي أقره مجلس الوزراء أخيرًا، الذي سيسهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية بوصفه قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، فإن تأهيل المطورين العقاريين لممارسة نشاط المساهمات العقارية، جاء بعد استيفائهم متطلبات التأهيل الذي يعدّ شرطًا عند تقديم طلب الحصول على ترخيص طرح المشروعات العقارية بنظام المساهمة العقارية، وأنّ حصولهم على شهادة التأهيل لرخصة المساهمات العقارية سيمكنهم من التقدم بطلب ترخيص المساهمة العقارية للمشروع العقاري وفق اشتراطات ومتطلبات النظام ولائحته التنفيذية، ما يسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وإيجاد مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.

الهيئة أكدت أنّ ترخيصها لأول مساهمة عقارية، والموافقة على طرح شهادات المساهمة العقارية طرحًا عامًا من هيئة السوق المالية، تأتي بعد المراحل المتسارعة التي مر بها النظام منذ إقراره من مجلس الوزراء أخيرًا، وأعلن عن مسودة النظام ولائحته التنفيذية بهدف إبداء مرئيات العموم، وصولًا إلى بدء نفاذهما واستقبال طلبات التأهيل لرخصة مزاولة نشاط المساهمات العقارية من خلال البرنامج التدريبي الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي.

وأضافت أنّ المساهمة العقارية (أملاك 2) المرخصة من الهيئة العامة للعقار، التي وافقت هيئة السوق المالية على طرح شهاداتها طرحًا عامًا، برأس مال يبلغ 10.4 ملايين ريال، تتضمن إنشاء وحدات عقارية من نوع شقق سكنية بالمدينة المنورة.

وأفادت بأنّ تشريع وتنظيم المساهمات العقارية سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنه النظام من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف، وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، كما أنَّ النظام سيتيح خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة أو المتوسطة في السوق العقارية، ويوفر وعاء استثماريًّا عقاريًّا جديدًا وموثوقًا، بما يحقق مستهدفات خلق بيئة تنموية واقتصادية واعدة في المملكة.

يذكر أنّ المسار التدريبي لرخصة المساهمات العقارية يأتي وفق معايير عالية في إعداد المحتوى الفني والعلمي بما يضمن حصول المشتركين على التأهيل المناسب لمزاولة النشاط ورفع مستوى الإدراك بالأعمال المرتبطة به.