أطلق الديوان العام للمحاسبة في السعودية إستراتيجية محدثة لمراجعة الجهات والشركات والمؤسسات العامة التي تملكها الحكومة كليا أو جزئيا ويصل عددها إلى نحو 1000 جهة، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام العنقري.
تعتمد الإستراتيجية على منظومة المراجعة الرقمية "شامل 2.0" التي تقوم على 3 محاور تتضمن تعزيز المراجعة والتحول الرقمي والمؤسسي إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وقال العنقري: إن تحديث الإستراتيجية جاء لمواكبة التحولات التي تشهدها السعودية وخاصة برنامج التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي لتعزيز المساءلة والشفافية.
الديوان العام للمحاسبة يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في السعودية وهو جهاز حكومي مستقل، يرتبط مباشرةً بالملك، ورغم أنه تأسس في عهد الملك عبدالعزيز قبل 100 عام إلا أن تعديلات جوهرية طرأت عليه في يوليو 2020 حيث أمر الملك سلمان بتعديل مسمى الديوان وربطـه به مباشرة، واعتمد هيكله التنظيمي ولوائحه المالية والإدارية الجديدة.
