وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أمرا تنفيذيا لتأسيس صندوق ثروة سيادي للبلاد، والذي يستهدف جعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية عالميا.

في ظل الطرح الأمريكي الجديد، يوجد في العالم نحو 100 صندوق سيادي، تبلغ أصولهم 13.68 تريليون دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية SWFI.

تبلغ أصول أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم 9.6 تريليون دولار، حيث يتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بـ1.74 تريليون دولار تمثل 18% من إجمالي الـ10 الكبار، ثم مؤسسة الاستثمار الصينية 1.33 تريليون تمثل 14%.

ثالثا، شركة SAFE للاستثمار الصينية بأصول 1.09 تريليون دولار، وجهاز أبوظبي للاستثمار 1.06 تريليون، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 1.03 تريليون، يمثل كلا منهم 11% من الإجمالي.

صندوق الاستثمارات العامة، سادس أكبر الصناديق السيادية عالميا بأصول 925 مليار دولار، تمثل 10% من الإجمالي للـ10 الكبار، ثم شركة حكومة سنغافورة للاستثمار (GIC)، ودانانتارا (إندونيسيا) التى ظهرت حديثا في القائمة، ثم جهاز قطر للاستثمار، وصندوق مؤسسة النقد بهونج كونج.

صناديق أمريكية

الولايات المتحدة ليس لديها حاليا صندوق سيادي يخص الحكومة الفيدرالية، في ظل تسجيل البلاد عجزا في الميزانية، وهو ما يخالف عادة مبادئ تأسيس الصناديق السيادية التى عادة ما تبرز بشكل رئيس لدى الدول التي لديها فوائض في ميزانياتها (النرويج والسعودية والإمارات والكويت) أو احتياطيات أجنبية ضخمة (الصين).

ترمب يستهدف تحقيق عائد مالي من خلال استغلال الأصول الموجودة في الميزانية الأمريكية لمصلحة الشعب، بما في ذلك الأصول السائلة، لافتا إلى أنه يمكن تمويل الصندوق من خلال الرسوم الجمركية.

قبل الصندوق المقترح، لدى الولايات المتحدة أكثر من 20 صندوقا سياديا لكنها تخص الولايات نفسها وليس الحكومة الفيدرالية، من أبرزها صندوق ألاسكا الدائم، صندوق تكساس المدرسي الدائم، صندوق الجامعة الدائمة (تكساس)، صناديق استثمار مجلس ولاية نيو مكسيكو، الصندوق الائتماني الدائم للمعادن في وايومنج.

وحدة التحليل المالي