وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نقل اختصاص إصدار تراخيص مهن المحاسبة، المراجعة، الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، تقديم خدمات الزكاة والضرائب وتقديم خدمات المحاسبة، من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

كما وافق المجلس خلال الجلسة التي عقدت اليوم في الرياض، على على ضم هيئة التأمين إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

المجلس استعرض مخرجات التجمعات الاقتصادية التي عقدت بالرياض خلال الأيام الماضية، مشيدا في هذا السياق بالنجاح الذي حققه المؤتمر الدولي لسوق العمل، وما شهده من توقيع 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات خاصة، لخدمة أكثر من 300 ألف مستفيد ضمن جهود تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في التنمية، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

نوه المجلس، بما اشتملت عليه النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار، من مشاركة دولية رفيعة المستوى، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات التي ستسهم في تنمية القطاع وتطويره والاستفادة من فرصه وآفاقه المستقبلية، بما يعزز مكانة المملكة إقليميا وعالميا بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

في سياق آخر، وافق المجلس على اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين السعودية وقطر، كما وافق على مشروع اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي لتنفيذ مشروع "تأمين المعادن من أجل التنمية والازدهار العالمي".