نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، بأعلى وتيرة له في أكثر من عقد خلال يناير الماضي، مدفوعا بزيادة في الطلبيات الجديدة ونشاط تجاري قوي.

مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض ارتفع إلى 60.5 الشهر الماضي من 58.4 في ديسمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، حيث تشير القراءة فوق 50 نقطة إلى النمو.

النمو القوي عُزي إلى أسرع ارتفاع في الطلبيات الجديدة منذ يونيو 2011، حيث تسارع مؤشرها إلى قراءة 71.1 في يناير من 65.5 في الشهر السابق له، حيث كان هذا الارتفاع في الطلب كان مدعوما بالظروف الاقتصادية المواتية ومشاريع البنية التحتية الجديدة، ما عزز طلبات العملاء ومبيعات التصدير.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث قال "ارتفاع طلبات التصدير عزز الطلب المحلي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس إستراتيجيات التسويق الفعّالة والأسعار التنافسية"، مضيفا "يسلط هذا التوسع الضوء على جهود التنويع الاقتصادي المستمرة في البلاد".

تقديرات الحكومة أظهرت أن النمو غير النفطي ارتفع إلى 4.6 % خلال الربع الرابع من 2024، متفوقا على نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها مع استمرار الحكومة في الاستثمارات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030.

مستويات التوظيف استمرت في الارتفاع خلال يناير، لكن ضغوط التكلفة ظلت مصدر قلق، حيث ساهم ارتفاع تضخم أسعار المدخلات في رفع الشركات أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة في نحو عام ومع ذلك تحسنت توقعات الأعمال للعام المقبل إلى أقوى مستوى منذ مارس 2024 مع استمرار تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي.