بحثت السعودية والهند الفرص المشتركة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية والسيارات والآلات في السعودية، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف للهند.
الوزير السعودي عقد اجتماعين ثنائيين مع وزير الكيماويات والأسمدة جاغات براكاش نادا، ووزير الفولاذ والصناعات الثقيلة إتش دي كوماراسوامي، بحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، والأدوية، وصناعة الأجهزة الطبية، والآلات الثقيلة، والسيارات، وقطع الغيار.
ووقع المركز الوطني للتنمية الصناعية، مذكرة تفاهم مع شركة Ashok Leyland الهندية، بهدف توطين صناعة الحافلات والشاحنات والمركبات الكهربائية في السوق المحلية، وفق معلومات حصلت عليها " الاقتصادية ".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المذكرة لاحقا، في خطوة تعكس التزام السعودية بتطوير قطاع التصنيع وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وخلال اجتماع الخريّف مع وزير الكيماويات والأسمدة، أشاد الجانبان بمتانة العلاقات الثنائية بين السعودية والهند، مع تأكيد أهمية تعميق التعاون المشترك في مجالات البتروكيماويات والأسمدة، وبحثا فرص تعزيز الشراكات في قطاع الأدوية وصناعة الأجهزة الطبية، إذ أبدى الجانب الهندي اهتمامًا كبيرًا باستكشاف آفاق جديدة للتعاون في هذا المجال، وشهد الاجتماع تسليط الضوء على العمل المشترك بين البلدين، ولا سيما ذات العلاقة بمجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
وناقش اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزير الفولاذ والصناعات الثقيلة، سبل تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مسلطًا الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية قطاع الحديد والصلب فيها، كما نوّه الاجتماع باستضافة السعودية المؤتمر الدولي السعودي للحديد والصلب في نسخته الثالثة.
وشملت مباحثات الخريف ودي كوماراسوامي تعزيز فرص التعاون في صناعات الآلات والسيارات، بما في ذلك قطاع قطع الغيار، وأبدى الجانب الهندي اهتمامه بالتعاون في استغلال خامات المغنيسيوم في السعودية لإنتاج المواد الأولية للحراريات المستخدمة في صناعة الحديد والصلب.
ويأتي اجتماعا وزير الصناعة والثروة المعدنية مع وزيري الكيماويات والأسمدة، والفولاذ والصناعات الثقيلة الهنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى الهند على رأس وفد رفيع من منظومة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى السعودية، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين، تحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030" بتنويع الاقتصاد وتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن.
