يبحث مفاوضون من دول الخليج وإندونيسيا 13 ملفا إستراتيجيا ضمن الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وفقا لما صرح به مصدر لـ"الاقتصادية".

وواصل الجانبان اليوم الاثنين اجتماعات الجولة الثانية، التي انطلقت أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض وتستمر أعمالها حتى السادس من فبراير الجاري.

وبحسب المصدر فأن أبرز الملفات الـ13 المطروحة للنقاش خلال هذه الجولة تتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشمل في طيّاتها التجارة في السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، وحلّ النزاعات، والأحكام العامّة، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية.

تشمل الملفات أيضا موضوعات تتعلّق بحقوق الملكيّة الفكريّة، والحواجز الفنيّة للتجارة، والتدابير الصحيّة والنباتية، وقواعد المنشأ، والتجارة الرقمية، والاقتصاد الإسلامي.

أوضح الدكتور رجاء المرزوقي، كبير المفاوضين الخليجيين، لـ "الاقتصادية أنّ دول الخليج نسّقت فيما بينها لتحديد المواقف الإستراتيجية لمناقشة هذه الملفات المطروحة، فيما أكّد أن الجانب الإندونيسي أبدى روحا من التعاون "اتسمت بالتفاعل المتبادل وتفهّم أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقية".

تشارك السعودية في هذه الجولة بقيادة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات التجارة، والداخلية، والطاقة، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنيّة، والاقتصاد والتخطيط.

كما يشارك ممثلون من هيئات الغذاء والدواء، والسعودية للملكية الفكرية، والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتنمية الصادرات السعودية، والاتصالات والفضاء والتقنية، والزكاة والضرائب والجمارك، والبنك المركزي السعودي.

يشرف ممثلو فريق التفاوض السعودي على سير المفاوضات التجارية ورصدها، لضمان التوافق مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، وأيضا لدمج المواقف السعودية والتنسيق مع الدول التي لديها توجّهات تجاريّة مماثلة أو متوافقة في مسائل التجارة الدولية.