قلصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مدد" إلى 30 يوما فقط بدلا من 60 يوما، وذلك ابتداء من 1 مارس 2025، لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت، ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.

النظام كان يتيح سابقا رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يوما)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يوما فقط لضمان الدقة، والالتزام في دفع الأجور وفقا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91 % من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.

الوزارة تسعى من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل، داعية جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر "مدد" ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل "نظام إدارة الرواتب" لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.