تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تكون اتفاقية التجارة الحرة التي يجري التفاوض بشأنها مع بريطانيا من فئة "AAA"، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" الدكتور رجاء المرزوقي كبير مفاوضي الوفد الخليجي في مفاوضات التجارة الحرة.

وبينما أكد المرزوقي أن المفاوضات مع الجانب البريطاني تسير بشكل جيّد، فقد أشار إلى أنها قد تأخذ وقتا طويلا بسبب ما وصفه بتعقيدات بعض المواضيع المتشابكة، مضيفا أنّ "الطرفين يحتاجان وقتا كافيا لتحقيق المستهدف من توقيع الاتفاقية المنتظرة".

تعرف اتفاقية التجارة الحرة من فئة "AAA" بأنها شمولية تغطي مجموعة واسعة من القطاعات وتهدف إلى إزالة قدر كبير من الحواجز التجارية والرسوم الجمركية وذات أبعاد إستيراتيجية.

كان اجتماع تفاوضي بشأن الاتفاق قد عُقد في العاصمة البريطانية لندن في 19 يناير الجاري بمشاركة المرزوقي، الذي قال: "إن دول الخليج تسعى لأن يُسهم توقيع هذه الاتفاقية في تحقيق مستهدفاتها من التنويع الاقتصادي وضرورة فتح الأسواق الخارجية للمنتجات الخليجية".

وشدد كبير المفاوضين الخليجيين على أن الجانبين يعملان سويا لتحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية والمكاسب المستهدفة لتحفيز النمو الاقتصادي، كون بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لدول منطقة الخليج، مؤكدا أن التركيز على تحقيق المكاسب من الأولويات القصوى.

ويبلغ إجمالي حجم التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج نحو 57 مليار جنيه إسترليني سنويا.

النمو الاقتصادي "قوة دافعة"

على الجانب الآخر، عدّ متحدث باسم الحكومة البريطانية المفاوضات تسير بوتيرة سريعة، وقال لـ"الاقتصادية": "إن النمو الاقتصادي من أهم النقاط التي تركز عليها حكومة لندن في مفاوضاتها مع دول الخليج الست".

وأشار المتحدث البريطاني إلى أن النمو الاقتصادي كان جزءا من سلسلة النقاشات التي جرت في لندن وانتهت آخر الأسبوع، واصفا هذا النمو بأنه "يمثل المهمة الدافعة للحكومة البريطانية"، وأضاف أن "الصفقات التجارية بين الجانبين تلعب دورا حيويا في تعزيز الطريق الصحيح لسير هذه المفاوضات".

وتابع "يواصل المفاوضون إجراء مناقشات بناءة حول السلع والخدمات وأحكام التجارة المستدامة. استؤنفت المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر 2024، ومنذ ذلك الحين، عقدت المملكة المتحدة مفاوضات مستمرة، بما في ذلك زيارة وفد من دول الخليج إلى لندن هذا الشهر".

يذكر أن مفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بدأت في يونيو 2022

واطلعت "الاقتصادية" على نسخة من مسودة المناقشات التي جرت في الآونة الأخيرة في جلسات مجلس العموم البريطاني التي قادها النواب بحضور وزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني ودوجلاس ألكسندر ووزير سياسة التجارة والأمن والاقتصاد.

ووفقا لمسودة النقاشات تلك، فإن توسيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء الإستراتيجيين يعدّ أمرا أساسيّا لتنمية اقتصادهم وضمان شعور العاملين في كل مجتمع بفوائد هذا النمو.

وعقدت المملكة المتحدة مفاوضات مستمرة افتراضية مع الجانب الخليجي، شملت وفدا من دول الخليج إلى لندن في 21 أكتوبر 2024 وزيارة قام بها وفد بريطاني للرياض في 11 نوفمبر. المناقشات المثمرة بين الطرفين توّجت خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في الرياض.

ويُتوقع أن يؤدي إبرام الاتفاق إلى تحقيق نمو من الممكن أن يزيد التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما قد يضيف 8.6 مليار إسترليني سنويا إلى التجارة بين الجانبين على المدى الطويل.

ووفقا لتقرير صدر عن هيئة التجارة البريطانية، فإن المفاوضات حققت تقدما جيدا في مجالات الخدمات والاستثمار والرقمنة، بعد عقد مناقشات تقنية مفصلة حول هذه المجالات.

واعتبر التقرير هذا التقدم أدى إلى تضييق نطاق القضايا العالقة في بعض بنود الاتفاقية المنتظرة وتحديد التوقعات بشأن برنامج الوصول إلى السوق، كما تم إجراء مناقشات بناءة حول التنقل لدعم حركة رجال الأعمال بشكل أفضل بين المملكة المتحدة ودول الخليج.