بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترمب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021.

ووفقا لمذكرتين اطلعت عليهما رويترز وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترمب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأمريكية بعد عودته إلى البيت الأبيض.

وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.

وأنهت الإدارة الأمريكية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترمب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما. كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترمب المتعلقة بالهجرة.

وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و(إف.بي.آي) الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

ووفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز، تلقى (إف.بي.آي) أمرا بتقديم قائمة بأسماء جميع موظفيه الذين عملوا في قضية جنائية تقدمت بها وزارة العدل في العام الماضي 2024 ضد قياديين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقال مصدر مطلع إن مكتب التحقيقات الاتحادي تلقى كذلك طلبا بتقديم قائمة بأسماء مسؤوليه الذين عملوا في قضيتي ترامب اللتين تقدم بهما سميث.

وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير تمثل جزءا مما سماه ترمب "تسليح" الحكومة.

وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي (إف.بي.آي)، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها "مشينة".