شددت الولايات المتحدة الجمعة عقوباتها على كوبا وهي سياسة بدأت فور عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفرضت خصوصا قيودا على بعض المعاملات المالية.
وفور تنصيبه في 20 يناير، أعاد الرئيس الأمريكي كوبا إلى لائحة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أيام على قيام إدارة جو بايدن السابقة بإزالتها منها في إطار اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.
يشار إلى أن الكوبيون الأمريكيون يرسلون ملايين الدولارات إلى الجزيرة كل عام، مما يوفر مصدر نقد اساسيا للاقتصاد المتعثر،
وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على كوبا منذ عقود.
وفي بيان، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو نفسه ابن مهاجرين كوبيين ومعارض قوي للحكومة الشيوعية الكوبية، الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد وضع لائحة بالكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية.
وقال روبيو إن جميع الكيانات المتورطة سابقا سيعاد إدراجها بالإضافة إلى شركة أوربت لمعالجة تحويل الأموال والتي تشتبه واشنطن في أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.
وأوضح روبيو أن الهدف هو "ان تُحرَم من الموارد فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي وتراقبه مباشرة بينما تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد".
وخلال فترة رئاسته الأولى من 2017 إلى 2021، عكَسَ ترمب سياسة الانفتاح تجاه كوبا التي بدأها سلفه الديموقراطي باراك أوباما.