دعت وزارة التجارة السعودية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الخميس أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
تضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها، كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
يشار إلى أن الوزارة دعت المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال "منصة استطلاع".