تواصل شركة "جرير" مواجهة تحديات ضعف الهوامش، حيث سجلت العام الماضي أدنى هامش في تاريخها، سواء على مستوى هامش التشغيل أو هامش الربح الصافي، وذلك نتيجة للصعوبات التي تواجهها في زيادة المبيعات، بالتزامن مع استمرار ارتفاع التكاليف، لا سيما مصاريف البيع والتسويق.

الشركة، التي تعمل في مجال بيع الأدوات المكتبية وأجهزة الهواتف والحواسيب، حققت صافي ربح بلغ 974 مليون ريال خلال العام الماضي، مسجلة زيادة هامشية مقارنة بالعام السابق له.

بينما نمت مبيعاتها بنسبة 2.2% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 10.8 مليار ريال، الا ان معدل النمو هو الادنى في 3 أعوام وأدنى من متوسط أخر 10 أعوام .

بلغ هامش صافي الربح 9%، في حين استقر هامش التشغيل عند 9.7%، وهما الأدنى منذ إدراج الشركة في السوق المالية. وقد تفاقم هذا التراجع بشكل ملحوظ بعد عام 2020، وهي الفترة التي شهدت توسع قطاع التجزئة السعودي في المبيعات الإلكترونية، إلى جانب دخول شركات التمويل المعروفة بنظام "اشترِ الآن وادفع لاحقًا"، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف على الشركة، سواء من حيث المصاريف التسويقية للحفاظ على حصتها السوقية أو تكاليف التمويل المدفوعة لتلك الشركات.

ورغم أن الأرباح المحققة تجاوزت توقعات المحللين الذين جمعتهم "بلومبيرج" بنسبة 1%، إلا أن الإيرادات جاءت أقل من المتوقع. وتشير التقديرات الأولية إلى أن "جرير" قد تحقق نموًا في أرباحها بنسبة 5.3% خلال العام الجاري.

بعد إعلان النتائج، سجل سهم الشركة أكبر خسارة يومية خلال العام الجاري بنسبة 1.4%، ليغلق عند 12.82 ريال، مما يجعل القيمة السوقية للشركة عند 15.4 مليار ريال.

ولم تعلن "جرير" حتى الأن عن توزيعات أرباح الربع الرابع من العام الماضي، والتي من المتوقع أن تمثل 90% أو أكثر من أرباح الفترة، وفقًا لسياستها الأخيرة، التي تعكس توجهًا بعدم التوسع في أنشطة جديدة.

وحدة التحليل المالي