أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 محققاً نمو قوي، مدفوعاً بقوة الإنفاق الاستهلاكي والتي عوضت تأثيرات إضراب "بوينج" والمخزونات الأصغر حجماً.

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم ارتفع 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد صعودة 3.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الذي نُشر يوم الخميس. وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين قد توقع نمواً بنسبة 2.6%.

الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكبر حصة من النشاط الاقتصادي، نما بوتيرة 4.2%، وهي المرة الأولى منذ أواخر 2021 التي تنمو فيها النفقات بنسبة تفوق 3% في أكثر من ربع. وجاء هذا التسارع في ظل انتعاش مبيعات السيارات.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 2.5%، وهو ما يمثل أول تسارع للفصل الثاني منذ أواخر 2022، حسبما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المقرر صدور أرقام التضخم والإنفاق لشهر ديسمبر يوم الجمعة.

عقب صدور البيانات، حافظت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية على صعودها، بينما قلصت سندات الخزانة مكاسبها، وقلص الدولار خسائره.

قوة الإنفاق الاستهلاكي

أرقام الناتج المحلي الإجمالي تتوج عاماً قوياً آخر لأكبر اقتصاد في العالم، والذي تحدى التوقعات بحدوث تباطؤ ملحوظ وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي في مواجهة التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويساعد هذا في تفسير اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهج أكثر حذراً في التعامل مع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، إن صناع السياسات النقدية ينتظرون رؤية مزيد من التقدم بشأن التضخم و"لا يحتاجون إلى التعجل حيال تعديل موقف سياستنا".

باول أشار أيضاً إلى أن الاقتصاد قوي، وهو ما أكده تقرير الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع مؤشر لاتجاهات النمو الأساسية -الذي يفضله الاقتصاديون- والذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، المعروف باسم المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، بوتيرة قوية بلغت 3.2%.

نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.8% في 2024 بعد نموه بنسبة 2.9% و2.5% في العامين السابقين على التوالي.