تراجع البيت الأبيض عن الأمر التنفيذي الذي يجمد المنح والمساعدات والقروض الفيدرالية وفق "رويترز"، وذلك قبيل مثول الإدارة الجديدة أمام محكمة فيدرالية للمدافعة عن القرار، بعد دعوى قضائية رفعتها منظمات غير ربحية.
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ، ليلة الاثنين، أنه سيوقف تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي، للتأكد من أن نفقات الوكالات الحكومية تتماشى مع أجندته "لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، الذعر في واشنطن، وبين المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد.
فور صدور القرار، رفع تحالف من منظمات غير ربحية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، سعياً لمنع مكتب الإدارة والميزانية الأميركي من تنفيذ التوجيهات التي أصدرها ترمب. تزعم الدعوى أنه حتى التوقف المؤقت في التمويل قد "يحرم الناس والمجتمعات على الفور من خدماتهم المنقذة للحياة"، بما في ذلك الرعاية الصحية ودعم الشركات الصغيرة والبرامج الخاصة بمجتمع المثليين. ومنعت القاضية الأميركية لورين علي خان مؤقتاً إدارة ترمب من فرض القرار الجديد، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
فوضى في واشنطن
قبل أن يعلق القضاء هذا الأمر مؤقتاً، تلقى المشرعون مكالمات من الناخبين المعنيين، وانتقد الديمقراطيون ما اعتبروه استيلاء غير دستوري على السلطة، وحتى بعض حلفاء ترمب من الحزب الجمهوري أعربوا عن عدم ارتياحهم لحجم التحركات المفاجئة. وأثيرت تساؤلات مثل: هل سيتم حرمان مرضى السرطان المسنين من العلاج؟ هل سيحرم أطفال المدارس من وجبات الغداء؟.
الأمر التنفيذي بدا وكأنه يشمل مجموعة واسعة من البرامج تتراوح بين المبادرات لمكافحة الفقر والأبحاث الطبية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من المساعدات للولايات والمدن والمدارس.
ووسط التساؤلات والارتباك، اضطر البيت الأبيض إلى إصدار مذكرة ثانية توضح أن نطاق البرامج المتأثرة سيكون أقل قليلاً، مع استثناء برامج مثل "ميديكيد"، والضمان الاجتماعي، والمساعدات الإيجارية.
وأشارت المذكرة أيضاً إلى أن المسؤولين "قد يمنحون استثناءات" على أساس كل حالة، ويستثنون التحويلات المباشرة للأفراد.