أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكداً استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.

ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.

وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.

وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.

باول: "الفيدرالي" يتابع سياسات ترمب الجديدة وسيأخذ وقتا كافيا لتحليلها

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الأربعاء إن من السابق لأوانه الحديث عن نتائج سياسات الرئيس دونالد ترمب وإن البنك سيأخذ وقته في تقييم ما ستسفر عنه.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي: "لا نعلم ماذا سيحدث بشأن الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية والسياسة التشريعية".

وتابع قائلا: "سنراقب عن كثب ما يتم تنفيذه ولن يكون الفيدرالي في عجلة من أمره لفهم ما ينبغي أن تكون عليه استجابتنا من خلال السياسات".

وأكد باول أن قطاع العملات المشفرة من المرجح أن يستفيد من المزيد من القواعد التي تحكم تعاملاته، مضيفا: "لسنا ضد الابتكار وتفاعل البنوك مع قطاع العملات المشفرة".

لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي استدرك قائلا: "سيكون من المفيد وجود جهاز تنظيمي أكبر يتعلق بالعملات المشفرة.. سيكون هذا أمرا بناء للغاية لو فعله الكونجرس".