أعلنت إدارة ترمب يوم الثلاثاء عرض تقديم تعويضات مالية لجميع الموظفين الفيدراليين الذين يختارون مغادرة وظائفهم بحلول الأسبوع المقبل، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الأمريكية بسرعة فائقة. جاء هذا الإعلان ضمن مذكرة من مكتب إدارة الموظفين، وهي وكالة الموارد البشرية للحكومة.

تتضمن الخطة إخضاع جميع الموظفين الفيدراليين لمعايير مُحسنة تتعلق بالصلاحية والسلوك، حيث أشار المكتب إلى احتمال تقليص حجم القوى العاملة مستقبلا. وقد أُرسل بريد إلكتروني إلى ملايين الموظفين، تضمّن معلومات تفيد بأن الذين يختارون مغادرة وظائفهم طواعية سيحصلون على تعويض يعادل نحو 8 أشهر من رواتبهم.

لتحقيق هذا الهدف، يجب على الموظفين اتخاذ القرار بحلول 6 فبراير. هذه الخطوة تعكس نية الإدارة في إعادة هيكلة الإدارة الفيدرالية بشكل سريع ومنهجي، ما قد يُسهم في تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

رسم ترمب مسيرة سياسية تمحورت حول وعده بتغيير معالم واشنطن ووعد بأن إدارته الثانية ستشهد تغييرات أكبر في النمط السياسي التقليدي. ومع ذلك، فإن تداعيات دعوة موظفي الحكومة لمغادرة وظائفهم كانت صعبة التقدير.

توظف الحكومة الفيدرالية أكثر من 3 ملايين شخص، ما يجعلها تحتل المرتبة الـ15 من حيث حجم القوى العاملة في البلاد. يمكن أن يتسبب قبول نسبة من القوى العاملة لعروض الاستقالة في هزات اقتصادية واسعة النطاق، وتأثيرات غير معروفة حتى الآن على تسليم الخدمات الفيدرالية وفاعليتها في كامل أنحاء الولايات المتحدة.