شرعت صناديق ثروة خليجية ومديرو أصول من قطر والكويت والبحرين، في إعادة تقييم إستراتيجياتهم الاستثمارية، مع تركيز خاص على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، التي تمتلك أصولا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقا لمصادر خليجية مصرفية تحدثت لـ"الاقتصادية".

كانت السعودية قد أصدرت قرارا يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك تلك التي تمتلك أصولا داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التعديلات التي تلغي حظرا طويلا، أثارت اهتماما متزايدا من قبل صناديق استثمارية خليجية ومستثمرين إقليميين يسعون إلى تعزيز وجودهم في السوق المالية السعودية.

يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع قيمة الأصول العقارية في مكة والمدينة، خاصة مع تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين والتوسع المستمر في البنية التحتية والخدمات.

قال أحد مديري صناديق الاستثمار في قطر، فضل عدم ذكر اسمه: إن القرار السعودي يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة إلى قطاع العقارات، خاصة مع توجه الصناديق الإقليمية لتنويع استثماراتها وتعزيز حصصها في الشركات المساهمة التي تملك عقارات في المدينتين المقدستين.

تشير بيانات السوق إلى أن بعض الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك أصولا في مكة والمدينة شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية منذ الإعلان عن القرار، وسط زيادة في أحجام التداول، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بقرب دخول سيولة أجنبية.

بدوره يرى المحلل الاقتصادي القطري خالد الكواري، أن هذه الخطوة لا تعزز فقط جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين الخليجيين، بل إنها تمهد أيضا لدخول صناديق استثمارية عالمية، ما يعزز سيولة السوق ويرفع مستوى الشفافية والحوكمة في القطاع.

وأضاف الكواري "مع تزايد اهتمام المستثمرين الخليجيين بالشركات المساهمة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، تتجه الأنظار إلى كيفية استجابة الشركات المدرجة لهذه الديناميكيات الجديدة، في ظل طموحات السعودية بتحقيق رؤية 2030 وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر".