يتوقع أن تستمر تقلبات الجنيه المصري خلال العام الجاري، لكن عملات تونس والمغرب والجزائر لن تشهد تغيراً يذكر، وفق تقرير حديث من "بي إم آي" وحدة الأبحاث التابعة لـ"فيتش سوليوشنز".
التقرير أشار إلى أن حركة الدولار لها تأثير مباشر على الدينار التونسي والدرهم المغربي، وبدرجة أقل على الدينار الجزائري، لكن الجنيه المصري سيتعرض لضغوط هبوطية إضافية مثل عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة وارتفاع فاتورة الواردات والأوضاع الجيوسياسية واستحقاق أجل ديون في مارس المقبل، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
الجنيه المصري يواصل التذبذب
يتوقع التقرير أن يجري تداول الجنيه المصري خلال 2025 في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار على أن يبلغ 52.5 جنيه للدولار بنهاية العام، في ظل عوامل ستعادل تأثير الضغوط الهبوطية مثل موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض ونجاح السلطات في إصدارات الديون، وعودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر ما سيضيف 400-500 مليون دولار شهرياً إلى إيرادات قناة السويس.
لا تزال مصر تعاني نقصاً في الدولار إذ أن استيراد المواد البترولية وحدها يتطلب 20 مليار دولار سنوياً إلى جانب ما تحتاجه لاستيراد السلع الأساسية الأخرى، حسبما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي الذي اعتبر أن بلاده تخوض "معركة ضد نقص الدولار".
نطاق ضيق للدينار التونسي
تستحق على تونس سندات دولية بقيمة مليار دولار في نهاية الشهر الجاري تعقبها ديون أخرى بقيمة 731.6 مليون دولار في أبريل المقبل، وسيقوم البنك المركزي بالسداد نيابة عن الحكومة مما سيقلص الاحتياطي الأجنبي وقدرة البنك على الدفاع عن الدينار، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير أن يجري تداول الدينار التونسي خلال النصف الأول من العام في نطاق ضيق حول سعره الفوري الحالي البالغ 3.20 دينار للدولار، لكنه سيتحسن قليلاً خلال النصف الثاني مع تراجع أعباء الديون ليبلغ 3.08 دينار للدولار بنهاية العام.
تعاني تونس من ركود اقتصادي منذ الاحتجاجات التي طالبت بالديمقراطية عام 2010، وتواجه صعوبات في تعزيز إيراداتها من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية مثل الصناعات التحويلية والفوسفات. توقفت المفاوضات حول دعم محتمل من صندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، بعد رفض الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ"الإملاءات" الخارجية.
استقرار في المغرب والجزائر
يواصل الاحتياطي الأجنبي في المغرب ارتفاعه مما يدعم العملة المحلية التي توقع التقرير أن تظل مستقرة في المستقبل القريب عند سعرها الفوري الحالي البالغ 9.99 درهم للدولار.
لكنه أشار إلى أن حركة مؤشر الدولار قد تؤدي إلى تحسن طفيف لسعر صرف العملة المغربية خلال النصف الثاني من 2025 لتنهي العام عند 9.95 درهم للدولار، وذلك بفرض انخفاض مؤشر الدولار إلى 103.
كانت المملكة بدأت تحرير سعر صرف عملتها عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً، وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
وفي الجزائر، توقع التقرير استمرار تداولات الدينار في نطاق قريب من مستواه الحالي البالغ 134.51 دينار للدولار مع عدم استفادته من التراجع المتوقع للدولار في النصف الثاني، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويتوقع فريق النفط والغاز لدى "بي إم آي" أن ينخفض متوسط سعر برنت إلى 76 دولاراً للبرميل في 2025 مقارنة مع 79.9 دولار في العام الماضي وهو ما سيضغط على قدرة الجزائر في تكوين المزيد من الاحتياطيات الأجنبية التي انخفضت بالفعل 1.8% خلال 2024.
تعتبر الجزائر من الدول التي تخصص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، فخلال العام الجاري سيبلغ إنفاقها في هذا الصدد 42 مليار دولار، أي ما يمثل أزيد من ثلث الموازنة، ويشمل ذلك الدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
تتمسك الحكومة بسياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية. من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 5.2% هذا العام، بعد أن وصل 5.3% العام الماضي، بحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي.