تفتح السعودية أبوابها على مصراعيها أمام الاستثمارات الإيطالية مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة، والتي توفر فرصا هائلة للشركات العالمية، بما في ذلك الإيطالية.

نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني قال لـ"الاقتصادية"، إن المشاريع العملاقة التي تقودها الحكومة السعودية، مثل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، مترو الرياض، ومدينة نيوم، تمثل منصة رئيسية لشركات المقاولات الإيطالية للدخول بقوة إلى السوق السعودي. وأضاف أن قطاعات البتروكيماويات والنفط والغاز تقدم فرصا واعدة، في ظل خطط السعودية لتعزيز تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط.

رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي زارت السعودية هذا الأسبوع، وقعت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعول مجلس الأعمال السعودي الإيطالي على زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى السعودية، حيث من المتوقع أن تدعم هذه الزيارة تحقيق أهداف استراتيجية، مثل زيادة حجم التبادل التجاري، رفع الصادرات، وتعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.

الميمني أشار إلى أن الشراكات الاقتصادية الثنائية بين السعودية وإيطاليا، والتي تعززها اتفاقيات مثل حماية الاستثمارات المشتركة ومنع الازدواج الضريبي، أسهمت في زيادة تدفقات الاستثمار الإيطالي إلى السعودية. وقد انعكس ذلك على حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي ارتفع ليصل إلى 11 مليار دولار.

تعد السعودية أكبر سوق للصادرات الإيطالية في الشرق الأوسط، حيث تشهد السعودية دخول عدد كبير من المنتجات الإيطالية عبر دول مجاورة، ما يؤدي إلى تقليل تسجيلها ضمن الميزان التجاري المباشر بين البلدين.

وفي الوقت الذي تتجه فيه السعودية نحو تعزيز سياسة المحتوى المحلي، يشير الميمني إلى أن هذه السياسة تفتح آفاقا واسعة للشركات الإيطالية للاستفادة من الحوافز الحكومية، مثل القروض المدعومة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، والبنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكة طرق تعد من الأفضل عالميا.

يؤكد مجلس الأعمال السعودي الإيطالي على تدفق الوفود التجارية والاقتصادية بين السعودية وإيطاليا، مشددا على أهمية هذه الزيارات في دفع عجلة التجارة والاستثمار المشترك، حيث تستهدف هذه اللقاءات تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة مع تقدم مشاريع رؤية 2030 التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا مطردا، منذ توقيع اتفاقية الصداقة بين السعودية وإيطاليا قبل أكثر من 9 عقود، ومع رؤية 2030، تتطلع الشركات الإيطالية إلى لعب دور محوري في التحول الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية والبنية التحتية، مما يعزز من مكانة السعودية كبوابة للصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا، وحتى أوروبا.