من المتوقع أن تثري الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب خزائن الحكومة الأمريكية – لكن قد تتمكن الشركات من تجنب دفع ما يصل إلى 250 مليار دولار من الرسوم خلال الأعوام المقبلة، وفقًا لفريق اقتصادي بقيادة يان هاتزيوس، كبير خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس.

في مذكرة يوم الجمعة، قدر خبراء الاقتصاد أن نحو 110 مليار دولار إلى 130 مليار دولار من الرسوم الجمركية تم التهرب منها في 2023، نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حسب مجلة بارونز. قال الفريق إن إجمالي التهرب من الرسوم الجمركية قد يرتفع إلى نحو 250 مليار دولار في غضون أعوام قليلة.

تمكنت الشركات الأمريكية التي تستورد السلع من الصين وغيرها من الدول التي تطبق عليها رسوم جمركية، من تفادي الرسوم الإضافية عبر تحويل الشحنات إلى دول لا تطبق عليها الرسوم أو إعادة تصنيف السلع بطرق أخرى. هذا التهرب يمثل ضربة كبيرة لترمب الذي سعى مرارًا لتحصيل الأموال من المصادر الأجنبية لمصالح خزينة الولايات المتحدة من أجل تقليل الدين الوطني.

رغم تحرك الحكومة الأمريكية لجمع مزيد من الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية، إلا أن ذلك لم يحقق الزيادة المتوقعة في الإيرادات. بلغ الدين الوطني 36.4 تريليون دولار، كما أن الحكومة أنفقت 711 مليار دولار أكثر مما جمعته خلال السنة المالية 2025 التي ستنتهتي في سبتمبر. ومن هنا تنبع المطالبات المستمرة من الاقتصاديين والمستثمرين لإجراء تغييرات جذرية في السياسات المالية.

أبدى الرئيس ترمب الأسبوع الماضي تغيرا في موقفه من الرسوم الجمركية على الصين، مشيرا إلى احتمالية عدم فرض رسوم إذا تم التوصل إلى اتفاق بين البلدين. ومع ذلك، يخطط لفرض رسوم جمركية 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، في فبراير.

وبغض النظر عن حجم التعريفات الجمركية، يمكن للمستثمرين أن يفترضوا أن الإيرادات ستكون أقل من المتوقع.

تشير الحسابات إلى أن "التهرب الضريبي سيزداد بشكل كبير في الأعوام القادمة" و"من المرجح أن تبالغ إحصاءات التجارة الأمريكية في تقدير التأثير الفعلي للتعريفات الجمركية في التجارة"، كما كتب جولدمان ساكس.

انخفضت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار 240 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في ولايته الأولى. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن 90 مليار دولار من هذا الانخفاض مبالغ فيه نتيجة التهرب، ما يعني أن بعض السلع "المفقودة" دخلت الولايات المتحدة بطرق أخرى.

من المؤكد أن الأمر يتطلب إجراءات حازمة لضمان تصحيح الأرقام التجارية والحد من التهرب، وكلك لضمان تحقيق نتائج اقتصادية أكثر شفافية وعدالة في المستقبل.