أصدر مصرف سورية المركزي تعميما للموسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز ومصادر مطلعة.

التعميم، الذي صدر اليوم الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه".

وطالب المصرف البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.

وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو.

ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.

وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.

وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.

ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.

وأفاد مسؤول سوري مطلع على الأمر أن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق.