لدى السعودية استثمارات تفوق 770 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتتوقع أن تستمر العلاقات مع واشنطن "في الازدهار" بينما تمضي المملكة في إصلاح اقتصادي واسع النطاق.

تعليقات وزير المالية محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، تأتي في أعقاب أنباء تفيد بأن السعودية تستعد لزيادة الاستثمارات والتجارة مع الولايات المتحدة بـ600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال الجدعان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "لدينا علاقة قوية للغاية مع الولايات المتحدة على مر السنين. لدينا علاقة استراتيجية للغاية تمتد لأكثر من ثمانية عقود تعتمد على الاقتصاد والتجارة، وستستمر".

الجدعان أشار إلى أن العلاقات مع أوروبا والصين ستستمر أيضاً في النمو مع مضي السعودية قدماً في استراتيجيتها لبناء صناعات جديدة وتطوير الاقتصاد غير النفطي. وأضاف أنه في حين تمت إعادة معايرة بعض الخطط في إطار "رؤية 2030" للأخذ في الحسبان الأولويات والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد، إلا أن الإصلاحات لا تزال تسير على الطريق الصحيح.

تحضيرات السعودية لمستقبل ما بعد النفط

ووفق رؤية 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، تستثمر المملكة مئات المليارات من الدولارات للتحضير لمستقبل ما بعد النفط. بدأت البلاد في التريث حيال بعض المشاريع، حسبما نشرت بلومبرغ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أسعار النفط ظلت دون المستويات اللازمة لتحقيق التوازن في ميزانية البلاد.

قال صندوق النقد الدولي إن السعودية تحتاج إلى سعر خام برنت أعلى من 90 دولاراً للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن المالي. وارتفع سعر الخام المرجعي هذا العام ليُتداول بالقرب من 80 دولاراً، لكنه ما يزال بعيداً عن هذا المستوى.

وتتوقع الحكومة أن تواجه عجزاً سنوياً في الميزانية حتى عام 2027 على الأقل، إذ تعطي الأولوية للاستثمارات في اقتصادها المحلي. ولسد هذه الفجوة، تجمع المملكة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الأموال عبر بيع أدوات دين.

طرقت السعودية أبواب أسواق السندات الدولية لجمع 12 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، في حين جمع صندوق الاستثمارات العامة 4 مليارات دولار من خلال طرح ديون هذا الأسبوع.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.3 نقطة مئوية إلى 3.3% لهذا العام، مشيراً إلى قرار تحالف "أوبك+" بتمديد تخفيضات إنتاج النفط.

الحكومة خفضت أيضاً توقعاتها في سبتمبر لترجح نمواً بنسبة 4.6% هذا العام، و3.5% في 2026. ومن المرجح أن يكون النمو بالقرب من 4% على مدى السنوات القليلة المقبلة أعلى من معظم دول مجموعة العشرين.

وعندما سُئل الجدعان عن الاستثمار الأجنبي المباشر، أكد أهمية المستثمرين المحليين في تحقيق هدف المملكة في جذب أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال سنوياً بحلول 2030.

وقال: "إذا لم تتمكن من إقناع المستثمرين المحليين بالاستثمار، فلن تتمكن من إقناع الأجانب".