أكد تقرير حديث، أن السعودية توفر فرص نمو جذابة لقطاع البناء، وذلك بدعم من مشاريع البنية التحتية، وتوجه الحكومة لزيادة ملكية المنازل الذي سيحفز البناء السكني، متوقعًا أن يزداد البناء التجاري مواكبة لطموحات الحكومة لتوسيع دور السعودية كمركز للترفيه والسياحة.

ووفق تقرير مؤشر "بناء" الجديد الذي أصدرته شركة "بين آند كومباني"، فإنه من المتوقع أن يحقق قطاع البناء السعودي نموًا سنويًا مركبًا يراوح ما بين 3.5% و4.5% حتى العام 2026.

البنية التحتية

قال الدكتور حسام جميلي، الشريك الأول في خدمات التصنيع المتقدم وممارسات التكنولوجيا لدى "بين آند كومباني" في الشرق الأوسط: "مع تركيز السعودية الإستراتيجي على توسيع البنية التحتية، وتطوير الإسكان، والسياحة، تستعد السعودية لقيادة نمو قطاع البناء في المنطقة".

واعتبر جميلي المبادرات الجريئة للسعودية توفر فرصًا لا مثيل لها للابتكار والاستثمار، متماشية تمامًا مع الاتجاهات العالمية في التنمية المحدثة والمستدامة.

انتعاش أوروبي تدريجي

تطرق التقرير إلى قطاع البناء في أوروبا، مرجحًا أن تتجه أسواق البناء فيها إلى انتعاش تدريجي في النشاط بدءًا من هذا العام 2025، بعد ركود طويل استمر لمدة عامين.

وتوقع أن يقترن النمو المتزايد في النشاط بقطاع البنية التحتية، الذي كان أكثر مرونة من أسواق البناء الأخرى خلال السنتين الماضيتين، مع انتعاش في البناء السكني في معظم الدول الأوروبية، إضافة إلى انتعاش في تطوير المكاتب مدفوعًا بالطلب على مساحات أكثر استدامة، لتحفيز الانتعاش في صناعة البناء في أوروبا.

تضخم التكاليف

أشار التقرير، إلى أن شركات الإنشاء تعرضت خلال عامي 2023 و2024، لضربة قوية بسبب ارتفاع التضخم في تكاليف كل من العمالة والمواد، إلى جانب قيود في إمدادات المواد، ما أدى إلى تراجع في الطلب على البناء، غير أنه من المرجح أن تخف هذه الرياح المعاكسة القوية، ما يشعل انتعاشًا بطيئًا لكنه ثابت في الطلب.

وخلص التقرير، إلى أن بناء البنية التحتية في أوروبا سيستمر في تقديم أساسيات قوية لنمو أقوى في السوق حتى عام 2027، ويُتوقع أن يُعزز النشاط التزامات الميزانيات الوطنية عبر الدول للإنفاق على أصول البنية التحتية المتقادمة التي تتطلب تحديثات، وكذلك الحاجة إلى تحديث شبكات الطاقة في أوروبا، وتطوير شبكات الألياف الضوئية الجديدة.

المساكن الجديدة

قال التقرير: "يُتوقع أن ينمو نشاط بناء البنية التحتية في المدة من 2025 إلى 2027 بمعدل نمو مركب يراوح بين 2.5% و4.5% في إيطاليا وكذلك في بلدان الشمال الأوروبي، وبنسبة 2% إلى 4% في المملكة المتحدة، و1.5% إلى 3.5% في ألمانيا، و0.5% إلى 2.5% في فرنسا".

وأوضح أنه من المتوقع أيضًا أن يشهد بناء المساكن الجديدة انتعاشًا في المدة من 2025 إلى 2027 في معظم دول أوروبا، باستثناء إيطاليا، ومن المرجح أن تُظهر بلدان الشمال الأوروبي نمواً مركباً في النشاط يراوح بين 6.5% و8.5%، وفرنسا بين 5% و7%، في حين سينمو في المملكة المتحدة بنسبة تراوح بين 3% و5%.

وبحسب التقرير "يُتَوقع أن تشهد ألمانيا انتعاشًا أبطأ في النشاط بنمو يراوح بين 0% و2%، وأن يتراجع البناء السكني الجديد في إيطاليا بسبب التأثيرات اللاحقة لانتعاش كبير في نشاط هذا القطاع من عام 2020 إلى 2022.