تسعى الحكومة الصينية لضمان ارتفاع أسعار الأسهم في بورصات الأوراق المالية في الصين، من خلال إلزام صناديق التقاعد والاستثمار المشترك بشراء المزيد من الأسهم المحلية للمساهمة في إخراج الأسواق من الركود الحالي.

مسؤولون صينيون قالوا اليوم الخميس إنه اعتبارا من العام الحالي، ستزيد صناديق الاستثمار المشترك حصصها من الأسهم المحلية المعروفة باسم أسهم الفئة إيه بنسبة 10% سنويا على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما ستلتزم صناديق التأمين التجارية باستثمار 30 % من الإيرادات السنوية لوثائق التأمين الجديدة في سوق الأسهم اعتبارا من العام الحالي.

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية وو شينج قال "هذا يعني ضخ تمويلات طويلة الأجل بمئات مليارات اليوان إلى سوق أسهم الفئة أيه كل عام"، مضيفا "تطبيق إجراءات الخطة المختلفة سيحسن بصورة أكبر كميات التمويلات متوسطة وطويلة الأجل المخصصة للاستثمار في الأسهم، ويحقق نموا مطردا لحجم الاستثمار ويحسن إمدادات التمويلات الهيكلية في سوق المال ويخلق ظروفا مناسبة لتعافي سوق المال".

الأسهم في بداية تعاملات بورصتي هونج كونج وشنغهاي ارتفعت على خلفية إعلان هذه الإجراءات، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 1.5 %، رغم أن الأسهم فقدت أغلب مكاسبها بحلول الظهيرة وأنهت التعاملات دون تغيير تقريبا.