الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 1 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.65
(0.85%) 0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة198.8
(-1.49%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين128.1
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية105.2
(-0.94%) -1.00
شركة دراية المالية5.55
(0.73%) 0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب37.78
(1.45%) 0.54
البنك العربي الوطني23.94
(-0.62%) -0.15
شركة موبي الصناعية13.4
(6.10%) 0.77
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.32
(3.48%) 1.22
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.3
(1.21%) 0.29
بنك البلاد29.06
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.76
(-0.70%) -0.09
شركة المنجم للأغذية57.55
(0.35%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.22
(-1.37%) -0.17
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.35
(0.58%) 0.35
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.7
(2.23%) 2.70
شركة الحمادي القابضة35.54
(0.40%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين14.65
(-1.74%) -0.26
أرامكو السعودية25.86
(-0.46%) -0.12
شركة الأميانت العربية السعودية19.97
(-0.15%) -0.03
البنك الأهلي السعودي39
(-0.05%) -0.02
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.22
(0.53%) 0.18

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي: إن السعودية أنفقت 25 مليار دولار على البنية التحتية الرقمية، في حين خصصت 20 مليار دولار لإنفاقها في السنوات المقبلة.

القصبي أكد خلال جلسة بعنوان الدروس المستفادة من قطاع الخدمات ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، أن السعودية تعمل مع دول الخليج لفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات التجارة الحرة، مبينا أن الاستباقية وفتح أسواق بديلة من بين العوامل التي تتصدى للتحديات.

الوزير أشار إلى أن السعودية تركز على تنويع الصناعات المحلية والوطنية وتصديرها عالميا، مبينا أن نظام "الإقامة المميزة" أسهم في استقطاب الكفاءات والمستثمرين العالميين.

وأكد وزير التجارة السعودي أن 65% من الناتج العالمي يأتي من قطاع الخدمات، مضيفا "نحتاج إلى قوانين جديدة للتجارة العالمية".

وشدد على ضرورة وجود خطة طوارئ للتجارة الدولية، مشيرا إلى أن الجائحة والصين والتجارة غيرت المشهد الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن حجم تجارة الخدمات في السعودية قّدُر في عام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.

 وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.

 وزير التجارة ذكر أن السعودية تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

 وأشار إلى أن السعودية ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية