دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق لإبداء مرئياتهم حيال تعديل اشتراطات الترخيص لشركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية.

التعديل يتمثل في اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة، وذلك لمدة 30 يوماً تقويميا تنتهي بتاريخ 20 فبراير المقبل.

تتمثل أبرز العناصر للتعديلات المقترحة في إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 50 مليون ريال، وإلغاء تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة من أن تكون مساهمة، وإحالة تحديد الشكل القانوني الذي يجب أن تتخذه شركات الوساطة وحجم رأسمالها إلى اللوائح التنفيذية التي تصدرها الهيئة، وذلك يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لشركة الوساطة في ممارستها.

تلك التعديلات في حال إقرارها تسمح بمرونة لتحديد المتطلبات اللازمة للممارسة نشاط الوساطة، ومن شأن ذلك زيادة تنافسية القطاع ودعم المنتجات المبتكرة، ما يحفز نمو صناعة إدارة الأصول. ويبلغ عدد شركات الوساطة 33 شركة.