وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بالمتطلبات اللازم مراعاتها في المسافات الآمنة حول محطات الغاز، واستخدام الأراضي المحيطة بها وتطويرها، كما وافق على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة.
المجلس نوه خلال جلسته التي عقدت اليوم في العُلا، بما اشتملت عليه النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي من مشاركة دولية واسعة، وتوقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، إضافة إلى إطلاقات نوعيّة ستسهم في تحفيز نمو القطاع في السعودية والعالم.
وخلال الجلسة استعرض مجلس الوزراء، إحصاءات ومؤشرات أداء مجموعة من القطاعات الرئيسية والحيوية، مشيدًا بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المنتجات والمحاصيل، وبالنتائج والأرقام القياسية المسجلة في مختلف مشاريع قطاع المياه، معززة بذلك فاعلية الإستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لمستهدفات الأمن الغذائي والمائي والتنمية المستدامة.
وعدّ المجلس، تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين السعودية وسنغافورة، وانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي، خطوتين جديدتين في إطار تعزيز جسور التواصل مع جميع دول العالم، ودعم أوجه التنسيق الثنائي، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.
